الوكيل الإخباري-معاذ حميده وافق مجلس النواب، الأحد، على تعديلات على مشروع قانون المخابرات، تمنح مدير عام الدائرة، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة.
ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية صباحية، إضافة نص تشريعي إلى مشروع قانون المخابرات، يمنح مدير عام الدائرة الحق في "ممارسة صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة".
كما وافق النواب، على تعديل يسمح بإنشاء محكمة من درجتين (ابتدائية واستئناف)، في دائرة المخابرات.
ووفقا لتعديلات القانون، "تشكل في دائرة المخابرات العامة، محاكم عسكرية، تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف، والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة، بما في ذالك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون أمن الدولة".
"ويسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، على المحاكم العسكرية"، حسب التعديلات.
يُشار إلى أن مجلس النواب، وافق على التعديلات كما وردته من الحكممة، دون الغضافة عليها.
ورفض المجلس، مقترحا للنائب عبد الله العكايلة، في حصر الصلاحيات الممنوحة للمدير العام، بشؤون دائرة المخابرات فقط. ومقترحات أُخرى حول شطب كافة التعديلات.
-
أخبار متعلقة
-
"البيئة والمناخ" النيابية تبحث أثر التغير المناخي على الأردن
-
الخارجية النيابية تلتقي السفير الأذري لدى المملكة
-
لجان نيابية تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
-
"زراعة النواب" تبحث تحديات قطاع تربية النحل
-
الفايز يلتقي رئيس ديوان المحاسبة السعودي
-
"إدارية النواب" تناقش آلية تثبيت المعينين على "المكافأة" في دائرة الإحصاءات
-
النواب يعقد جلسة لاستكمال مناقشة "المخاطر الزراعية" الاثنين
-
كتاب رسمي للمطالبة بتأجيل القروض للمواطنين للشهر الحالي والقادم