الوكيل الإخباري-معاذ حميده وافق مجلس النواب، الأحد، على تعديلات على مشروع قانون المخابرات، تمنح مدير عام الدائرة، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة.
ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية صباحية، إضافة نص تشريعي إلى مشروع قانون المخابرات، يمنح مدير عام الدائرة الحق في "ممارسة صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة".
كما وافق النواب، على تعديل يسمح بإنشاء محكمة من درجتين (ابتدائية واستئناف)، في دائرة المخابرات.
ووفقا لتعديلات القانون، "تشكل في دائرة المخابرات العامة، محاكم عسكرية، تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف، والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة، بما في ذالك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون أمن الدولة".
"ويسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، على المحاكم العسكرية"، حسب التعديلات.
يُشار إلى أن مجلس النواب، وافق على التعديلات كما وردته من الحكممة، دون الغضافة عليها.
ورفض المجلس، مقترحا للنائب عبد الله العكايلة، في حصر الصلاحيات الممنوحة للمدير العام، بشؤون دائرة المخابرات فقط. ومقترحات أُخرى حول شطب كافة التعديلات.
-
أخبار متعلقة
-
"تقدم" و"إرادة" النيابيتان تبحثان أطر تعزيز العمل الكتلوي بعد اندماج الحزبين في "مبادرة"
-
"عزم النيابية" تهنئ العالم الأردني عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل للكيمياء 2025
-
رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية : أحكام محكمة أمن الدولة انتصار للعدالة وسيادة القانون
-
لجنة الإعلام النيابية: "الغذاء والدواء" خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين
-
الفايز يرعى حفل إشهار كتاب "كيف يصلون إليك"
-
الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان
-
"الطاقة النيابية" تناقش الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر
-
الخشمان في يوم المعلم: الحضارات لا تُبنى بالأسلحة بل بمن يزرعون النور في العقول