الوكيل الإخباري-معاذ حميده وافق مجلس النواب، الأحد، على تعديلات على مشروع قانون المخابرات، تمنح مدير عام الدائرة، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة.
ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية صباحية، إضافة نص تشريعي إلى مشروع قانون المخابرات، يمنح مدير عام الدائرة الحق في "ممارسة صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة".
كما وافق النواب، على تعديل يسمح بإنشاء محكمة من درجتين (ابتدائية واستئناف)، في دائرة المخابرات.
ووفقا لتعديلات القانون، "تشكل في دائرة المخابرات العامة، محاكم عسكرية، تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف، والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة، بما في ذالك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون أمن الدولة".
"ويسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، على المحاكم العسكرية"، حسب التعديلات.
يُشار إلى أن مجلس النواب، وافق على التعديلات كما وردته من الحكممة، دون الغضافة عليها.
ورفض المجلس، مقترحا للنائب عبد الله العكايلة، في حصر الصلاحيات الممنوحة للمدير العام، بشؤون دائرة المخابرات فقط. ومقترحات أُخرى حول شطب كافة التعديلات.
-
أخبار متعلقة
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان