نائب : يمكن التخلي عن البصمة وتحديد الموظف لوقت دوامه

الوكيل الاخباري - أكد مختصون أن تطبيق العمل المرن لا يخلو من السلبيات فحسب، بل يضمن الانتاجية والشفافية والسرّية، وأنه يمكن التخلي عن البصمة، ومنح الموظف حقه في تحديد وقت عمله.اضافة اعلان


وأشاروا اليوم الاثنين، إلى أن تطبيقه يتطلب دراسة تُحدد نوعية القطاعات وكفاءة الموارد البشرية وتقييم مدى فعّالية الخدمات اللوجستية خاصة الأجهزة والتقنيات والإنترنت، عبر آليات تقيّم الانتاجية وتضمن شفافيتها.

وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة: في ظل التحذير من استخدام الورق في المعاملات خوفا من انتقال الفيروس، يحتم تطبيق العمل المرن في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتفعيله لبعض الأعمال عن بعد دون الحاجة إلى حضور الموظف لموقع عمله إذا كان يستطيع القيام به، إضافة إلى إمكانية تفعيل اللقاءات والاجتماعات بين مدراء الدوائر في المحافظات والمركز عبر الأنظمة الإلكترونية.

وأعتبر الأزمة فرصة أمام الدولة، داعيا إلى عدم تعطيل أعمال الدولة ومؤسساتها في ظل الحديث عن احتمالية أن تستغرق الأزمة فترة زمنية طويلة، خاصة أن لدينا أعمالا يمكن تحقيقها من خلال العمل الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالجوانب الإيجابية للعمل المرن، والعمل الإلكتروني، أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية أن جميعها إيجابية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة والأفراد ولا يوجد أي جوانب سلبية، موضحا أن إعادة تفعيل البصمة في العمل وتحديد أوقات عمل الوزارات والمؤسسات من الساعة 30: 8 إلى 30: 3 يمكن التخلي عنه ومنح الموظف حقه في تحديد وقت عمله، وربما يسهم ذلك في زيادة ساعات العمل لغاية الساعة الخامسة.

وأشار إلى أن العمل المرن يوفر الوقت ويمكن الموظف أو الموظفة من القيام بواجباتهم الأسرية دون أن يتعارض مع عملهم، لا بل سينعكس على الأداء العام لهم في خدمة المواطن.

وقال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان مازن الساكت، إن العمل المرن الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت والمالي، هو بالأساس أسلوب لتشغيل فئات مجتمعية خارج نطاق الموظف الرسمي، مثل ربات البيوت والمتقاعدات والمتقاعدين.

وأكد أن تطبيق أسلوب العمل المرن يتطلب دراسة تُحدد نوعية القطاعات وكفاءة الموارد البشرية وتقييم فعّالية الخدمات اللوجستية خاصة الأجهزة والتقنيات والإنترنت، لافتا إلى أهمية الالتزام بسرية المعلومات والوثائق الرسمية عبر ميثاق وأنظمة تحدد آليات العمل عن بعد.

وأشار الساكت إلى أن تطبيقه الذي لا بد أن يكون تدريجيا، يجب أن يكون أولا على القطاعات التي يسهل عليها التعامل معه بشكل مباشر مثل تكنولوجيا المعلومات والمهندسين والمصممين، ومن لدّيهم إلمام كامل في استخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة.

ونوه بأن نجاح العمل المرن يتطلب أيضًا كفاءة الفئات القائمة على استقبال منجزاته ووضعها في مسارها الطبيعي، مبينًا أن تطبيقه في ظل الظروف الحالية من شأنه أن يسهم بشكل جزئي في تحسين أداء المؤسسات.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق الدكتور هيثم حجازي، الفرق بين مفهوم العمل أو الدوام المرن وبين مفهوم العمل عن بعد، فالدوام المرن يعني أن يداوم الموظف في مركز عمله بعد أن يتفق مع رئيسه على تنظيم أوقات العمل، في حين أن العمل عن بعد يعني القيام بالواجبات الوظيفية المطلوبة دون التوجه إلى مركز العمل. وأضاف: في الظروف الحالية، يمكن أن يتم اللجوء إلى نظام العمل المرن فيما يتعلق بالأعمال التي من شأنها استدامة الحياة، كأن يكون هناك عمل مرن لدى بعض موظفي البنوك ولعدد محدود، في مثل حالات تحويل رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص. وقال: فيما يتعلق بالعمل عن بعد، فإنه يتم حاليا ممارسته من خلال نظام التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني.