الوكيل الإخباري - أثارت قضية نقل الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان.
وحمّل النواب خلال جلسة رقابية، اليوم الثلاثاء، مسؤولية عدم منح الإعفاءات للمرضى المحتاجين غير القادرين على تحمل كلف العلاج وتراجع حالتهم الصحية في حال عدم استمرارهم بالعلاج.
وقالوا إن الإعفاءات الطبية التي تمنح من قبل الديوان الملكي لا تشمل كل من المواطنين المؤمنين صحيا وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة بخلاف الوضع السابق الذي كان يشمل هذه الفئات عن طريق النواب.
ودعوا الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة والإبقاء على الوضع السابق، وأن هذه القضية يجب أن تحل بشكل سريع نظرا لأن أصل المشكلة هو قصور الحكومة في تطبيق التأمين الصحي الشامل.
كما أشار النواب إلى أن نقل الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي سيزيد الأعباء المفروضة على الديوان.
وشهدت الجلسة جلبة وانسحابات من قبل النواب احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع عودة الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء.
بدوره قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن آلية الإعفاءات الطبية لم تتغير وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها.
وأضاف الخصاونة في رده على مداخلات النواب، أن مخصصات الإعفاءات بالموازنة تبلغ 70 مليون دينار وأضيف إليها 25 مليون دينار إضافية.
-
أخبار متعلقة
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"
-
رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين
-
الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف