وقال النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لوزارة الداخلية لسنة 2026، اليوم الأحد، إنه يجب توضيح معايير التوقيف الإداري لضمان تطبيقها بشكل واضح وعادل بحق الموقوفين.
بدوره أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الوزارة اتخذت الإجراءات التي من شأنها ترشيد التوقيف الإداري دون الإخلال بمتطلبات الأمن والنظام العام.
وأوضح الفراية أن متوسط عدد الموقوفين إداريا شهريا انخفض من 2200 إلى 1700 موقوفا خلال السنة الحالية
وبيّن الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات
-
هل يحق لمجلس النواب زيادة النفقات في الموازنة؟
-
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني
-
مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس
-
مالية النواب تنهي مناقشة الموازنة.. وتعلن عن توصياتها في مؤتمر صحفي عصر الأحد
-
المالية النيابية تستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم.. وتوقّع إقرارها الخميس
