البوتاس العربية تحقق إنجازاً جديداً بتصدير أكبر شحنة في تاريخ قطاع الأسمدة الأردني إلى الصين

الوكيل الاخباري - على متن أكبر باخرة تستقبلها "الموانئ الصناعية الأردنية" ،
شركة البوتاس العربية تحقق إنجازاً جديداً بتصدير أكبر شحنة في تاريخ قطاع الأسمدة الأردني إلى الصين.

م. أبو هديب: الشركة تجاوزت تداعيات جائحة كورونا وحققت إنجازات غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والعالمي العام الماضي
د. النسور: تصدير هذه الشحنة يؤكد نجاعة خطط "البوتاس" في تزويد عملائها بمنتجات عالية الجودة وبأفضل الخدمات اللوجستية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إنّ "البوتاس العربية" نجحت العام الماضي وبفضل التخطيط السليم والتنفيذ الفعّال في تجاوز التبعات السلبية لواحدة من أسوأ الأزمات الصحية التي شهدتها دول العالم أجمع – جائحة كورونا-، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة رسخت من مكانتها الرائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف المهندس أبو هديب، خلال استقبال الباخرة “ CK ANGIE” MV التي رست على رصيف الميناء الشمالي الجديد في الميناء الصناعي في مدينة العقبة لتحميل أكبر شحنة من سماد البوتاس في تاريخ قطاع الأسمدة الأردني وتصديرها إلى الصين، أن "البوتاس العربية" باشرت بتنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة لتكون بمثابة خارطة الطريق التي تحدد توجهاتها المستقبلية، موضحاً أن الخطة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي: تقوية أساسات الشركة من خلال التوسع في الإنتاج وتحقيق الكفاءة الأعلى في عملية الإنفاق، والتوسع والتنوع في سلة منتجاتها، إضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز ومأسسة الممارسات الداعمة للاستدامة. 

وأكد المهندس أبو هديب، أن "البوتاس العربية" تتصدر قائمة الشركات الأردنية التي ترفد مخزون العملات الأجنبية، وترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير سنوياً من الضرائب والرسوم وعوائد التعدين، كما تلعب دوراً رئيسياً في التنمية المجتمعية والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إنّ " البوتاس العربية" نجحت في تصدير أكبر شحنة من سماد البوتاس في تاريخها إذ بلغت (78090) طن متري إلى عميلها في الصين شركة سينوكيم وهي أيضاً أكبر كمية يستلمها عميل للشركة.

وأعرب الدكتور النسور، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الجديد لشركة البوتاس العربية الذي يضاف إلى رصيد إنجازاتها المتتالية التي حققتها على مدار الأعوام الماضية، موضحاً أن تصدير هذه الكمية الكبيرة من سماد البوتاس دليل على نجاعة خطط الشركة ورؤيتها الثاقبة والمدروسة في تزويد عملائها بمنتجات عالية الجودة وبأفضل الخدمات اللوجستية، إلى جانب ضمان سلامة هذه المنتجات، مما يعزز من المكانة التنافسية لـ "البوتاس العربية" في الأسواق العالمية.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن "البوتاس العربية" استثمرت سابقاً في تطوير الموانئ وزيادة سعة المناولة على رصيف التصدير في العقبة، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، ورفع جودة المناولة، لافتاً إلى أنه ورغم التحديات الاقتصادية الجمة التي شهدها الأردن ودول العالم أجمع نتيجة انتشار جائحة كورونا، إلا أن الشركة نجحت خلال عام 2020 في تحقيق أرقام قياسية على صعيدي الإنتاج والمبيعات، إذ بلغت كميات الإنتاج المتحققة أكثر من 2.6 مليون طن، كما سجلت كميات المبيعات أيضاً رقماً قياسياً تجاوز 2.55 مليون طن، موضحاً أن هذه الأرقام القياسية ستنعكس إيجابيا على أرباح الشركة للعام ٢٠٢٠، كما ستزيد من مدعمات الاستثمارات المستقبلية للشركة وتمكينها من التوسع الأفقي والعمودي.

بدوره، بين مدير عام شركة الموانئ الصناعية الأردنية، المهندس خالد شحاده، أن تحميل السماد على متن الباخرة تم خلال وقت قياسي حيث تجاوزت معدلات التحميل 3500 طن متري في الساعة، موضحاً أن الشحنة المصدرة هي أعلى معدلات تحميل لباخرة مواد جافة سائبة على متن الباخرة الأكبر حمولة التي تستقبلها شركة الموانئ الصناعية الأردنية منذ تأسيسها.

وأوضح شحاده، أن الميناء الصناعي قادر على استقبال بواخر بحمولة ١٠٠ ألف طن متري بما ينعكس على مستخدمي الأرصفة بمجموعة من الفوائد منها خفض كلف الشحن البحري، إضافة إلى تمكينهم من مطابقة مواصفات العديد من الأسواق العالمية من حيث ضمان جودة المنتج وسلامة البضائع.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الموانئ الصناعية الاردنية هي شركة مملوكة لشركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الاردنية بالمناصفة ويصل رأس مالها إلى ١٤٠ مليون دينار أردني، حيث تم الاستثمار في الميناء الصناعي لتوسعته وإعادة تأهيله لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء من ٥ ملايين طن سنوياً إلى ١٠ ملايين طن سنويا مع رفع جودة المناولة وكفاءتها لتصل إلى ٤٠٠٠ طن/ الساعة مقارنة بما لا يتجاوز ١٠٠٠ طن / الساعة للمواد السائبة الجافة إضافة إلى تطوير أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة.