الحكومة تحقق 13 التزاماً بمنظومة النزاهة الوطنية

الوكيل - أعلن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وبرنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي عن نتائج تقرير تقييم الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية خلال الفترة من 2014 إلى منتصف العام 2015.اضافة اعلان


ويهدف التقرير الذي أعلن عنه امس خلال جلسة نقاشية بحضور الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى إطلاع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على منظومة النزاهة الوطنية من حيث محتواها والجهات المسؤولة عن تنفيذها ومدى التزام الجهات المسؤولة عن التنفيذ بالإطار الزمني المحدد لها، إضافة إلى سير العمل بها ومستوى الإنجاز لكل التزام من التزامات المنظومة.

وبينت النتائج التني أعلنها مدير عام مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر والتي توصل لها التقرير وشملت 68 التزاما تتبعها فريق البحث، ارتفاع عدد الالتزامات في الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية المحققة بشكل كامل إلى 13 التزاماً في النصف الأول من عام 2015 مقارنة بـ 11 التزاماً في عام 2014 بارتفاع نسبته من (16-19%)، والالتزامان الجديدان المحققان هما: مراجعة البنية التنظيمية لديوان المحاسبة ونظام التنظيم الإداري الخاص به، والثاني يتعلق بتطوير مدونتيّ السلوك لمجلسيّ النواب والأعيان.

كما ارتفع عدد الالتزامات التي تحققت بشكل جزئي من 13 التزام في عام 2014 إلى 18 التزاماً في النصف الأول من عام 2015، أما الالتزامات التي كان فيها التقدم بشكل محدود فقد انخفضت من 19 التزاماً في عام 2014 إلى 18 التزاماً في النصف الأول من عام 2015.

ونوه التقرير إلى أن 9 التزامات لم يتم العمل بها لغاية نهاية حزيران العام 2015، علما أن الاطار الزمني المحدد لتنفيذها انتهى بنهاية العام 2014، وهي: تعديل قانون ديوان المحاسبة، وإيجاد أطر تشريعية تضمن التنسيق بين المؤسسات الرقابية الثلاث 'هيئة مكافحة الفساد، ديوان المظالم وديوان المحاسبة'، وبناء قاعدة بيانات موحدة للمؤسسات الرقابية الثلاث، وتعديل قانون ديوان المظالم، ومراجعة منهجية عمل برنامج الحكومة الإلكترونية وتحديد معيقات تحقيق البرنامج لأهدافه، وإنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء معنية بتدقيق العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الغير وتقدم توصياتها لمجلس الوزراء قبل ابرام هذه العقود والاتفاقيات، وتعزيز دور وحدة متابعة خطة الحكومة في رئاسة الوزراء في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى ضمن الأطر الزمنية المحددة، ومراجعة وتقييم النمط المؤسسي (سلطة) في الحكم المحلي وانعكاسه على الواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة ودور المجتمع المحلي في صناعة القرار ومراجعة وتطوير قانون الانتخاب وما انبثق عنه من انظمة وتعليمات.

أما بخصوص الالتزامات التي لم يبدأ العمل بها فقد انخفضت بمقدار (6) التزامات، حيث انخفضت من 23 التزاماً في عام 2014 إلى 17 التزاماً في النصف الأول من عام 2015،

وأظهرت التقييمات أنه ولغاية حزيران 2015 ما زال هناك 17 التزاما لم يبدأ العمل بها بعد، منها 6 التزامات تقع مسؤوليتها على رئاسة الوزراء اثنان منها مسؤولية تنفيذهما تشاركية مع مجلس الأمة.

وأوضح التقرير أنه ما زال هناك التزامين من غير الواضح البدء بتنفيذهما بعد وهما: الاول ضمن محور تطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والثاني ضمن محور إرساء ثقافة الشفافية في العمل العام، حيث نص الالتزام أن تعمل المؤسسات العامة على نشر تقاريرها غير السرية بشكل علني ومستمر.

كما تبين خلال عملية التقييم أن 29 التزاما من أصل 68 التزام قام فريق البحث بتتبعها انتهى الإطار الزمني المحدد لتنفيذها مع نهاية العام 2014 أي ما نسبته 42.6% من مجموع الالتزامات.

ورصد فريق البحث الذي أعد التقرير تطورا في أداء عدد من المواقع الالكترونية لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل: موقع رئاسة الوزراء، وموقعي وزارتي العدل والصناعة والتجارة.

وتوصل التقرير إلى أن الجهود الحكومية المبذولة لنشر مضامين منظومة النزاهة الوطنية وتوعية المواطنين ما زالت غير كافية.

وأوصى التقرير أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بالعمل معا لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني، والعمل على توضيح اللبس الحاصل لدى بعض الجهات الحكومية حول دور وزارة تطوير القطاع العام في منظومة النزاهة الوطنية، حيث أن دورها يكمن بأنها ضابط ارتباط بين الجهات الحكومية ورئاسة الوزراء وليس كما تعتقد بعض الجهات بأنها هي الجهة المسؤولة عن تزويد الجهات الرقابية بتقارير تقدم سير العمل لبقية الجهات المسؤولة عن تنفيذ المنظومة.

كما أكد أهمية عمل اللجنة الملكية لمتابعة وتقييم العمل في منظومة النزاهة الوطنية على نشر تقاريرها كاملة على موقعها الالكتروني وأن يكون الموقع تفاعلياً مع المواطنين.

وأكد على أهمية الإسراع في معالجة الخلط الحاصل نتيجة لمشروع قانون النزاهة الجديد فيما يتعلق بالالتزامات المناط تنفيذها بديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في منظومة النزاهة الوطنية، وضرورة ايجاد أطر تشريعية تنظم محور مراجعة البنية التشريعية والتنظيمية والاجرائية لآلية إعداد الموازنات، وزيادة التفاعل والتواصل بين القطاع العام والقطاع الخاص والأخذ باراء أصحاب المصلحة من القطاع الخاص بالمعايير المناسبة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار وعدم اقتصار العلاقة بين القطاعين على فئة محددة من القطاع الخاص.

ويأتي هذا التقرير في سياق عمل المركز مع مبادرة الشراكات الحكومية الشفافة OGP الذي بدأ المركز العمل معها منذ العام 2012، حيث أطلق المركز في حزيران 2015 تقريره الأول والذي شمل مدى تحقق الالتزامات في العام 2014، فيما يأتي هذا التقرير ليغطي النصف الأول من العام 2015.

يشار إلى أن منظومة النزاهة الوطنية هي خطة تم الإعلان عنها في عام 2013 من الحكومة الأردنية استنادا إلى الرؤى الملكية السامية لتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي السلمي.

وتتألف المنظومة من 132 التزاماً، ضمن 20 محورا، والتي يفترض أن تنجز في إطار زمني خلال الأعوام 2014-2016 مع وجود بعض الالتزامات بإطار زمني مستمر.

وتهدف منظومة النزاهة الوطنية إلى الحد من الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة في الإدارة العامة 'الحكومية' وغير الحكومية في الأردن.

ويساهم هذا التقرير بالدرجة الأولى بتعزيز المساءلة والشفافية بين كافة الجهات المعنية والحكومة كما يساهم في ايجاد مساحة أكبر للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة اعمال الحكومة والانخراط في صنع السياسات والقرارات.