بدء تطبيق السنة التحضيرية في الجامعات العام المقبل

ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي برئاسة الدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي ما ورد في المشروع رقم (1.2) من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 - 2025).اضافة اعلان


ويتضمن المشروع "مراجعة متطلبات وأنظمة بعض التخصصات المُعَينة لتشتمل سنة تحضيرية"؛ وذلك بهدف توفير فرص قبول عادلة تحقق المساواة للطلبة بناءً على الجدارة والقدرات، وتأهيلهم للالتحاق بالسنة الثانية بكفاءة عالية بما يضمن التكيف مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات الأهمية القصوى من معرفة ومهارات، وعليه قرر المجلس توجيه الجامعات الأردنية الى ما يلي:

أولاً: البدء بإعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة الأولى في جميع البرامج والتخصصات لدرجة البكالوريوس تُمثّل فيها السنة الأولى سنة تحضيرية بما يضمن نتاجات تعليمية ذات جودة عالية، على أن تطبق السنة التحضيرية بداية الفصل الأول من العام الجامعي (2019/2020).
ثانياً: إدراج مساقات في السنة التحضيرية تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية، على أن يتم استخدام وسائل تدريس متقدمة يتخللها عمليات تقييم ومتابعة دورية.
ثالثا: تصميم امتحانات مُشَددة قادرة على تقييم استعداد الطلبة في نهاية السنة التحضيرية للانتقال إلى السنة الثانية.

من جانبٍ آخر ناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة المكلفة من مجلس التعليم العالي بإجراء دراسة حول الاستغلال الأمثل للموارد في الجامعات وكفاءة الموظفين العاملين فيها، والذي جاء استجابة لتنفيذ المشروع رقم (6) المرتكز رقم (3) من خطة تحفيز النمو الاقتصادي ( 2018 - 2022)، وقرر المجلس رفع التقرير إلى مجلس الوزراء للاطلاع على ما ورد فيه وإرساله للجامعات الأردنية الرسمية للاستفادة منه، يذكر بأن الدراسة ارتكزت على تحليل ثمانية محاور هي محور الموازنات والحسابات الختامية والدعم الحكومي، ومحور الوحدات الإنتاجية التي تمثل استثمارات تدخل ضمن موازنة الجامعات، ومحور الخدمات المساندة التي تمتلكها الجامعة التي لا تدخل ضمن الأهداف الرئيسية في الجامعة، ومحور الموارد البشرية، ومحور الاستفادة من التقدم التقني في الأعمال الإدارية، ومحور استحداث وإلغاء التخصصات، ومحور الموجودات، ومحور المؤسسية والحاكمية.