لماذا نتأخر في إقراره؟

هل كان خيار الحكومة بشأن مشروع قانون الانتخاب صائبا؛ عرضه مبكرا، وطرحه لنقاش مفتوح يمتد لنحو ستة أشهر قبل إقراره من مجلس النواب نهاية الدورة العادية المقبلة؟اضافة اعلان

بعد العودة من إجازة العيد، ستبدأ اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون. والمؤكد أنها ستعقد عشرات الاجتماعات مع الفعاليات الحزبية والسياسية والقانونية، وستستمع لاقتراحات عديدة، وتتلقى طلبات تعديل لا حصر لها. وليس مستبعدا أن تقودنا النقاشات إلى نقطة الصفر من جديد.
ثمة اجتهادات سياسية، وأخرى مصلحية صرفة، تبرز إلى السطح، حتى قبل الشروع في مناقشة اللجنة النيابية للقانون. وهناك قوى تتحين الفرصة لتفكيك الإجماع الرسمي حول النظام الانتخابي، والمداخل كثيرة: نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وصيغة القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، و'العتبة' من عدمها، وتعليمات تطبيق القانون، وسواها من التفاصيل الخلافية.
لقد أظهرت النقاشات المستمرة منذ سنوات حول قانون الانتخاب، استحالة تحقيق اجماع وطني كامل حول النظام الانتخابي. لكن مشروع القانون المقترح يحظى بدعم الأغلبية، حسب استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية وردود الفعل المتواترة عليه منذ إعلانه.
إطالة أمد المناقشات يشكل خطرا على القانون، وقد يؤدي إلى إفساد حالة التوافق حوله. وهذا هو هدف بعض القوى التي تسعى إلى إعادة فتح الملف من جديد، ومن نقطة الصفر؛ أي العودة إلى نظام 'الصوت الواحد'، مع بعض التحسينات الشكلية عليه.
هناك اعتقاد سائد بأن مجلس النواب لا يرغب في إقرار القانون مبكرا تحسبا من الحل. لا بل إن إقراره نهاية الدورة مشروط أيضا بتمديد لدورة إضافية. بالطبع هذه تكهنات، وإن صحت فإن بالإمكان تقديم التطمينات المطلوبة للنواب مقابل إقرار القانون في وقت مبكر.
ما من سبب منطقي لتأجيل القانون إلى نهاية الدورة البرلمانية. شهران فترة كافية لإدارة حوار عملي ومنتج حول القانون، ومن ثم عرضه للتصويت تحت القبة قبل نهاية العام الحالي، وإغلاق الملف نهائيا.
إن التوافق الحاصل حول القانون يمكن أن يتعرض للاهتزاز إذا ما امتد الجدل حوله لفترة طويلة. كما أن ظروفا إقليمية أو داخلية قد تنشأ، وتغير جدول الأولويات، وتمضي أشهر الدورة البرلمانية من دون أن نتمكن من إقرار القانون. ماذا لو اقتضت الحاجة، مثلا، إجراء تغيير حكومي بداية العام؟ ما هو مصير القانون حينها؟
الحكومة متضررة أيضا من هذا الخيار؛ ففي سعيها لإقرار القانون بالصيغة المعروضة، ستضطر لمجاملة المشرعين في طلباتهم، كي لا تخسر دعمهم تحت القبة. وكلما اختصرت مدة المناقشات، وفرت على نفسها كلفة المجاملات، وتحررت من الضغوط.
وبالنسبة للنواب ولغيرهم من الطامحين لخوض الانتخابات المقبلة، فإن من حقهم الاستعداد للمعركة قبل سنة على الأقل، وذلك لن يكون ممكنا قبل إقرار القانون، ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية.
القانون عند إقراره وإعلانه من جانب الحكومة، كان ضربة متقنة ومفاجئة؛ سارة للكثيرين، ومربكة للبعض. ليس هناك من مبرر لترك الخصم يقف على قدميه ويستعيد عافيته، سارعوا إلى توجيه الضربة القاضية.