وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن الأمر يأتي نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وأضاف أنه "سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والرواتب والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط/فبراير، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع".
وأصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
-
أخبار متعلقة
-
الطراونة: مؤسسة الضمان تضع خبراتها في التحول الرقمي أمام كافة الأشقاء العرب
-
إجراء جديد حول أسئلة التوجيهي في الأردن
-
اكتشاف أثري جديد يعزز القيمة التاريخية لمدينة جرش
-
إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الأمن السيبراني لعام 2024
-
مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي
-
قطاع الاتصالات و"تكنولوجيا المستقبل".. هل نحقق الرؤى الملكية ؟
-
3498 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الاثنين
-
وفاتان وسبع إصابات في حوادث سير بالمملكة خلال 24 ساعة
