وتأتي سياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية استنادا لأحكام السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لسنة 2018 والتزاما بالخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة ( 2018- 2020 ) .
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، ان البيانات تعد نفط المستقبل ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة لتصنيفها، بهدف إتاحتها للمواطنين، والوصول إلى آليات لاتخاذ القرارات من خلالها، مشيرا إلى أن قانون حق الحصول على المعلومة لعام 2007، اشترط تصنيف البيانات الحكومية، ووضعها بشكل متاح للمواطنين، حيث لم تكن هناك معايير واضحة لتصنيف هذه البيانات.
وأكد الغرايبة، أن سياسة تصنيف البيانات الجديدة تم وضعها من خلال خطة عمل واضحة لكل المؤسسات الحكومية، وتصنيف بياناتها لتتمكن من نشرها للمواطنين.
وأضاف، ان الخطوة الأولى من سياسة تصنيف البيانات ستكون من المراقب العام للشركات، مشيرا إلى أهمية تصنيف البيانات بشكل واضح، بهدف وضعها بشكل رقمي للمواطنين ورياديي الأعمال، ليتمكنوا من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين.
المصدر: بترا
-
أخبار متعلقة
-
الفايز ينعى العين الأسبق سامي الخصاونة
-
إطلاق الجسر الجوي القطري إلى غزة من الأردن لتوفير الأدوية والمساعدات الطبية
-
تحويل 15 سائق عمومي للحاكم الإداري في الرصيفة .. تفاصيل
-
الجيش يفتح باب التجنيد (رابط)
-
فيديو: لحظة دهس باص "كوستر" لشخص بعمان
-
نقابة الأطباء تحيل مدير مستشفى حكومي للتحقيق
-
بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي اليوم (رابط)
-
الأردن يعزي سوريا
