وقال القضاة، إن ما يقارب من 130 شاحنة ستدخل اليوم من معبر جابر وأكثر من 85 شاحنة من المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة إلى داخل سوريا، ما يشير إلى ان جاهزية المعابر الحدودية في أعلى مستوياتها وأن الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المعبرين على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.
وأشار إلى أن الأردن اتخذ إجراءات عديدة لانسياب البضائع من خلال السماح بـ"الباك تو باك" للشاحنات المحملة بالبضائع ويتم تحميلها إلى الشاحنات السورية داخل الساحة الجمركية، مبينا أن الحكومة الأردنية أقرت السماح للشاحنات الأردنية بالعبور للأراضي السورية وفقا لنظام "دور تو دور" بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه انسيابية البضائع باتجاه الأراضي السورية، إضافة إلى السماح لجميع البضائع الأجنبية بالمرور إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، حيث لدينا العدد الكبير من الشاحنات التي دخلت الى الأراضي السورية عبر الترانزيت والسماح أيضا بعبور البضائع السورية إلى الدول الأخرى عبر الأردن بنظام الترانزيت.
وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بضرورة العمل توفير كل سبل الدعم للشعب السوري الشقيق وشكلت خلية للعمل على إعادة معبر جابر والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بشكل كامل من أجل توفير البضائع وانسيابها لسوريا الشقيقة، مشيرا الى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيرت الأسبوع الماضي قافلة من المساعدات للشعب السوري.
وبين أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية عادت حركة انسياب البضائع من الأردن إلى سوريا ومن سوريا عبر الأراضي الأردنية للدول الأخرى، حيث توجهت إلى سوريا 500 شاحنة محملة بالبضائع وأكثر من 150 شاحنة انطلقت من سوريا من خلال الأراضي الأردنية لعدد من الدول، مشيرا الى حجم السيارات الكبير وعمليات التبادل "الباك تو باك" وحجم التدفق العالي الموجود في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بما في ذلك شاحنات عبرت من والى لبنان الشقيق عن طريق سوريا.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
لتنشيط الاقتصاد .. أراض سكنية بأسعار منخفضة في هذه المناطق
-
الأردن.. تسفير أكثر من ألفي عامل وافد مخالفين خلال شهرين
-
بدء فعاليات الجولة الأولى من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين
-
ما حُكم من يصوم ولا يُصلي؟.. الإفتاء تجيب
-
مشروع لتحسين أنظمة مياه بني كنانة من أجل خدمة أهالي 25 قرية
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
-
الوطني لشؤون الأسرة يعد رسائل قانونية لحماية المرأة
