الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى وضع حد لعمليات اختراق الخصوصية

الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الى تضافر الجهود الدولية لغايات التحقق من الادعاءات المتعلقة بعمليات اختراق لأجهزة الاتصال الخاصة بالعديد من الأفراد حول العالم، من خلال أنظمة وتقنيات تقوم على انتاجها شركات كبرى.

وأضاف المركز في بيان صحفي "أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان كفلت الحق في الحياة الخاصة (الخصوصية)، أما على صعيد التشريعات الوطنية فقد حظي الحق في الخصوصية بحماية دستورية بموجب المادة الثامنة عشرة من الدستور الأردني، كما كفلت القوانين هذا الحق وجرمت الاعتداء عليه".

وتاليا النص الكامل للبيان:

في اطار ما يتم تداوله من معلومات وادعاءات حول اختراق الاجهزة الخاصة للعديد من الأفراد عبر العالم من خلال أنظمة وتقنيات تقوم على انتاجها شركات كبرى، فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد في هذا الصدد على أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان كفلت الحق في الحياة الخاصة (الخصوصية)؛ إذ أكدت المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على "حق كل شخص في عدم التعرض على نحو تعسفي أو غير مشروع للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لأي حملات غير قانونية تمس بشرفه أو سمعته".

وعلى صعيد آخر فإن اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أكدت على أن حماية المراسلات والمخاطبات التي تتم عبر وسائل الاتصالات تعد أحد أوجه أو مكونات الحق في الحياة الخاصة، وان اي مراقبة يجب ان تكون محددة الهدف وتحت اشراف سلطة قضائية مستقلة. 

كما اكدت على انه يلزم لضمان هذا الحق مواجهة اي انتهاكات سواء أكانت صادرة عن سلطات الدولة أم عن أشخاص طبيعيين أو معنويين.

وقد اشارت اللجنة ايضا إلى أن تقارير الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالعهد المدني والسياسي لا تولي الاهتمام اللازم للمعلومات المتعلقة بالأسلوب الذي تضمن به السلطات التشريعية أو الإدارية أو القضائية والأجهزة المختصة في الدولة بوجه عام احترام هذا الحق.

أما على صعيد التشريعات الوطنية فقد حظي الحق في الخصوصية بحماية دستورية بموجب المادة الثامنة عشرة من الدستور الأردني، كما كفلت القوانين هذا الحق وجرمت الاعتداء عليه، وألزمت - وفقا للقواعد العامة - بالتعويض عن أي أضرار ناجمة عن هذه الاعتداءات. 

ولحماية الحق في الخصوصية فإن المركز يدعو الى تظافر الجهود الدولية لغايات التحقق من الادعاءات المتعلقة بهذه الاختراقات واتخاذ الاجراءات القانونية والتقنية اللازمة على المستوى الوطني والدولي لوضع حد لها.

• أخبار متعلقة

• المواصفات والمقاييس: تقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات

• زراعة الوسطية تدعو لتسجيل الحيازة الزراعية لضمان التعويضات

• الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

• زيارات اردنية مكثفة على وجه السرعة إلى سورية

• ديوان المحاسبة يكشف عن ملاحظات بملايين الدنانير حول سلطة العقبة الاقتصادية

• التخليص على 529 مركبة كهربائية الأربعاء في "حرة الزرقاء"

• صرف نحو 54 ألف دينار بدلات مخالفة لموظفي عقود في المعونة الوطنية

• الامن العام يكشف تفاصيل حريق 4 مخازن للمفروشات بعمان اليوم