الوكيل الإخباري - قررت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في جنايات الفساد، حبس 7 موظفين حكوميين بعد إدانتهم بالفساد لمدد تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات على أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأعلنت المحكمة قراراها، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وثبت للمحكمة ارتكاب المدانين لجرائم الاستثمار للوظيفة التي يعملون بها وجلب منفعة شخصية لهم والإهمال بواجبات الوظيفة العامة التي يقومون بها وتحكمها الأنظمة والقوانين.
وقررت المحكمة وضع المدان الأول بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف و500 دينار، وحبس ثلاثة منهم لمدة ثلاثة أشهر و3 آخرين لمدة ستة أشهر، وضمنت المتهم الثاني قيمة المبالغ التي حصل عليها من استثماره لوظيفته العامة والبالغة قيمتها ألف و500 دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع في سوريا
-
الملك: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب على غزة
-
تخصيص 250 ألف دينار لإدراج "راجب" ضمن المنظمة السياحية العالمية
-
82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
وزير الزراعة: مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الأفضل منذ نشأته
-
تبييض السجون السورية وتهديدات داعش
-
البكار: 270 فرصة عمل جديدة في جرش
-
اتحاد عمال الأردن يبحث أوجه التعاون مع "العمل الدولية"
