وقال الوزير الشمالي في بداية الاجتماع بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم والأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة ورئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهر.
وأضاف الشمالي أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض.
ولفت إلى أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.
وبين أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت ملزمة بها مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابتين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة.
وأكد أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة "حماية" ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذه البنود الجديدة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاءت خدمة للصالح العام.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت حملة توعوية شاملة للعاملين في مؤسسات التعليم لتعزيز رفع وعيهم بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مختلف وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
بدورها شددت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم على ضرورة ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين في قطاع المدارس الخاصة.
وثمنت شريم الدور الرقابي لوزارة العمل في معالجة الاختلالات التي تمارسها أحيانا بعض المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت اليها اللجنة في وقت سابق وهذا يعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام.
الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي أكدت على أهمية تعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الخاص بمن فيهم المعلمات والمعلمين، مثمنة دور وزارة العمل في الحد من المخالفات التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة بعدم الالتزام في عقد العمل الموحد.
وأعربت علي عن أملها أن تسهم هذه البنود الجديدة بتعزيز ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة أكد أن النقابة بالشراكة مع وزارة العمل والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة تحرص على ضمان الحقوق العمالية في مؤسسات التعليم الخاص وهذه البنود الجديدة تسهم في تعزيز ضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات، مثمنا الدور الرقابي للوزارة للتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها المنصوص عليها في عقد العمل الموحد.
رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أكد أن النقابة حريصة على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ولا تقبل الانتقاص من هذه الحقوق، كما أنها حريصة على حقوق أصحاب المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن النقابة مع ضبط وزارة العمل للمخالفين لبنود عقد العمل الموحد للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل عملها خلال عيد الفطر في غزة ونابلس
-
ولي العهد يزور مستشفى الأمير هاشم ويهنئ الكوادر الطبية والمرضى بالعيد
-
نمو سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من العرب خلال شهرين
-
الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات
-
مياه اليرموك: متابعة خدمات المياه والصرف الصحي خلال عطلة العيد
-
الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة
-
انتشار واسع لقوات الأمن العام لخدمة المواطنين في ليلة العيد
-
انطلاق الموسم الجديد من "أردننا جنة" بعد عيد الفطر
