وتهدف السّياسة الأردنيّة للمشاركة الإلكترونيّة إلى تفعيل الأدوات الإلكترونيّة لتعزيز عمليّة المشاركة المجتمعيّة، وتفعيل هذه المشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات الحكوميّة.
كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامّة المقدّمة للمواطنين لتلائم احتياجاتهم، وتعزيز الشفافيّة والثّقة، وتحسين كفاءة المعلومات وجودتها، وتسهيل الوصول إليها.
وسيتمّ تطبيق هذه السياسة على جميع التشريعات والخطط والتعليمات والأدوات التنظيميّة الصّادرة عن الجهات والمؤسّسات والهيئات الحكوميّة، لتمكين المستفيدين من المساهمة في صنع القرارات التي تناسب احتياجاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين
-
"الصناعة والتجارة": خطة رقابية على الأسواق خلال رمضان
-
تنويه من ترخيص السواقين والمركبات
-
رئيس الوزراء يزور وزارة الأشغال ويطلع على خططها للتعامل مع الظروف الجوية
-
مياه العقبة تلتزم بالحد من استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية
-
الامن العام يحذر سالكي طريق المطار
-
مؤسسة التدريب المهني تعلن فتح باب القبول والتسجيل رقميا
-
الزراعة: رفع جاهزية كوادر الحراج لمواجهة الأحوال الجوية المتوقعة
