ويأتي مشروع القانون لمعالجة الخلل في المُمارسات العمليَّة النَّاشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنيَّة؛ ليشمل أثر القرار القضائي المدَّعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبنائهم غير المُمثَّلين بالدعوى.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن يدين الهجوم الإرهابي غربي النيجر
-
الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص أرسل روابط احتيالية على هواتف المواطنين
-
الملك يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق
-
15 طبيبا من خريجي اليرموك يحققون قبولا ببرامج الإقامة الأميركية
-
قرار هام بشأن تراخيص تطبيقات النقل الذكية في الاردن
-
المجلس التمريضي يعقد امتحان مزاولة المهنة 21 نيسان المقبل
-
الاردن .. صرف مساعدات مالية قيمتها بين 45 و200 دينار لهذه الاسر
-
موظفات مشروع "مكاني" ينتظرن صرف رواتبهن منذ 3 أشهر
