ويأتي مشروع القانون لمعالجة الخلل في المُمارسات العمليَّة النَّاشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنيَّة؛ ليشمل أثر القرار القضائي المدَّعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبنائهم غير المُمثَّلين بالدعوى.
-
أخبار متعلقة
-
هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
-
"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين
