وأشار إلى أن المطاعم والحلويات تعتمد على الصالات في رفع نسبة المبيعات والتي تصل إلى 100 بالمئة خلال أيام الجمع والعطل، مؤكدا أن القطاع من أكثر المنشآت التزاما بمعايير الصحة والسلامة العامة.
وبين حمادة في لقاء صحفي اليوم السبت، أن المطاعم والحلويات تخضع لرقابة مستمرة من مختلف الجهات الرسمية، وملتزمة بالتعليمات وشروط السلامة والصحة من خلال توفير المعقمات ولبس الكمامات والتباعد الجسدي وإجراء عمليات التعقيم باستمرار.
وأكد أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها؛ نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية تلعب دورا مهما في توليد فرص العمل ورفد الخزينة بالإيرادات المالية التي تأتي على شكل ضرائب ورسوم ونشاطات استثمارية متعددة. ولفت إلى أن المطاعم ومحال الحلويات التي تقدم خدماتها من خلال الصالات يصل عددها إلى 10 آلاف منشأة تشغل ما يقارب 100 ألف عامل، مؤكدا أنها تواجه حاليا صعوبات في أعمالها وتغطية كلفها، ما قد يدفع معظمها للتوقف عن مواصلة نشاطها.
وأشار حمادة إلى تراجع نشاط قطاع المطاعم والحلويات بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي بسبب توقف حركة السياحة، وعدم عودة المغتربين لقضاء إجازاتهم بالمملكة بسبب تداعيات كورونا وما رافقها من إغلاق للمطارات والمعابر ومنع السفر.
وجدد حمادة الطلب بالعمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 بالمئة، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
وأكد ضرورة ضخ المزيد من السيولة داخل السوق المحلية لتحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة عمليات التشغيل، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها زيادة عوائد الخزينة من الضرائب والرسوم الجمركية.
إلى ذلك، دعا حمادة لتوحيد الجهات الرقابية على قطاع المواد الغذائية وضخ المزيد من السيولة المالية بالسوق المحلية لتنشيط القطاعات التجارية ومساعدتها على تجاوز تبعات فيروس كورونا المستجد.
وبهذا الخصوص، لفت إلى أن هناك اجتماعا سيعقد غدا الأحد مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة معيقات وتحديات القطاع ومعالجتها.
وأكد أن أصحاب المنشآت العاملة بالقطاع ملتزمة بمعايير السلامة والصحة العامة التي حددتها الجهات الرسمية لإعادة فتح القطاعات التجارية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب حمادة، يشكل قطاع المواد الغذائية محليا 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يزيد على 50 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في عموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق خدمة الباص المتنقل لتعزيز الخدمات البريدية في محطات مختلفة
-
رئيس الوزراء: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى
-
مؤسسة الضمان تطلق مبادرة "إعلام رقمي ذو جودة" لتوعية جمهورها
-
رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمعان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي
-
128 طنا استهلاك السوق القطري من التمور الأردنية في 2024
-
البلقاء التطبيقية تحصل على موافقة رسمية لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية
-
وفاة و 4 إصابات في حادث سير أليم بالقرب من الشرطة النسائية
-
عاجل الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في العاصمة
