وأشار إلى أن المطاعم والحلويات تعتمد على الصالات في رفع نسبة المبيعات والتي تصل إلى 100 بالمئة خلال أيام الجمع والعطل، مؤكدا أن القطاع من أكثر المنشآت التزاما بمعايير الصحة والسلامة العامة.
وبين حمادة في لقاء صحفي اليوم السبت، أن المطاعم والحلويات تخضع لرقابة مستمرة من مختلف الجهات الرسمية، وملتزمة بالتعليمات وشروط السلامة والصحة من خلال توفير المعقمات ولبس الكمامات والتباعد الجسدي وإجراء عمليات التعقيم باستمرار.
وأكد أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها؛ نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية تلعب دورا مهما في توليد فرص العمل ورفد الخزينة بالإيرادات المالية التي تأتي على شكل ضرائب ورسوم ونشاطات استثمارية متعددة. ولفت إلى أن المطاعم ومحال الحلويات التي تقدم خدماتها من خلال الصالات يصل عددها إلى 10 آلاف منشأة تشغل ما يقارب 100 ألف عامل، مؤكدا أنها تواجه حاليا صعوبات في أعمالها وتغطية كلفها، ما قد يدفع معظمها للتوقف عن مواصلة نشاطها.
وأشار حمادة إلى تراجع نشاط قطاع المطاعم والحلويات بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي بسبب توقف حركة السياحة، وعدم عودة المغتربين لقضاء إجازاتهم بالمملكة بسبب تداعيات كورونا وما رافقها من إغلاق للمطارات والمعابر ومنع السفر.
وجدد حمادة الطلب بالعمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 بالمئة، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
وأكد ضرورة ضخ المزيد من السيولة داخل السوق المحلية لتحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة عمليات التشغيل، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها زيادة عوائد الخزينة من الضرائب والرسوم الجمركية.
إلى ذلك، دعا حمادة لتوحيد الجهات الرقابية على قطاع المواد الغذائية وضخ المزيد من السيولة المالية بالسوق المحلية لتنشيط القطاعات التجارية ومساعدتها على تجاوز تبعات فيروس كورونا المستجد.
وبهذا الخصوص، لفت إلى أن هناك اجتماعا سيعقد غدا الأحد مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة معيقات وتحديات القطاع ومعالجتها.
وأكد أن أصحاب المنشآت العاملة بالقطاع ملتزمة بمعايير السلامة والصحة العامة التي حددتها الجهات الرسمية لإعادة فتح القطاعات التجارية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب حمادة، يشكل قطاع المواد الغذائية محليا 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يزيد على 50 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في عموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.
-
أخبار متعلقة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية
-
محافظ المفرق يتفقد مرافق خدمية في قضاء السرحان
-
الحكومة توافق على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية
-
تعيين الطيب مديرًا عامًا "للأحوال المدنية والجوازات"
-
الاعلامي محمد الوكيل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال
-
اطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة الأردنية
-
الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني
