وأضافت في بيان أن “عددا قليلا من التجار بنسبة لا تتجاوز ٢٠% هم من حصلوا على تصاريح وباشروا باعمالهم، أما الغالبية العظمى من التجار واجهوا مشاكل في استصدار التصاريح من خلال روابط المنصات ما حال دون وصولهم لمحالهم التجارية وممارسة نشاطاتهم في خدمة جمهور الشعب الأردني”.
وطالبت النقابة الحكومة بايجاد حل سريع للمشاكل التي واجهت آلاف التجار الذين لا يستطيعون الوصول لمحالهم والسماح للتجار بالوصول لمنشآتهم باستخدام السجل التجاري في هذه الآونة لكي يستطيعوا مباشرة أعمالهم باسرع وقت ممكن وأيضا توفير طرق المواصلات اللازمة للمواطن وتسهيل آلية وصوله للمحل .
ومن خلال تواصل النقابة مع وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لم تستطع هذه الجهات ايجاد حلول فاعلة لمشكلة منصات التصاريح لتساعد الغالبية العظمى من التجار وهم اكثر من ٨٠% للوصول لمحالاتهم والعمل بالشكل المطلوب وضمن الشروط.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تكشف موقع الملعب الجديد في عمّان
-
تخصيص 250 ألف دينار لإدراج "راجب" ضمن المنظمة السياحية العالمية
-
82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
وزير الزراعة: مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الأفضل منذ نشأته
-
تبييض السجون السورية وتهديدات داعش
-
البكار: 270 فرصة عمل جديدة في جرش
-
اتحاد عمال الأردن يبحث أوجه التعاون مع "العمل الدولية"
-
الإيرادات المحلية تصل لأكثر من 7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول
