وأضاف، الخرابشة، لـ "المملكة"، أن قانون المعدل للأسلحة والذخائر أحيل إلى مجلس النواب في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء منه لوجود اختلافات في وجهات النظر.
ولفت، إلى ان هناك من يرى أنه لا داعٍ للتعديلات، وأخرين يرون أنه يجب ان يكون هناك قانون لتنظيم الأسلحة وكيفية التعامل معه.
وأشار، إلى أن "موضوع السلاح مقلق ويجب ان يكون هناك قانون للتعامل مع السلاح والذخائر".
"في بداية نشأت الدولة كان القانون يسمح للجميع بحمل السلاح لكن مع التطور الذي حصل والأردن دولة مؤسسات وقانون كان لا بد من وضع قانون ينظم التعامل مع الأسلحة"، وفق الخرابشة.
وتابع: "يجب أن توضح من يقتني الأسلحة ووضع كيفية التعامل مع الأسلحة من هي الجهات التي يحق لها التعامل معها ووضع بعض القيود لاستخدام غير المشروع للأسلحة".
واستذكر أن فقدان العديد من الأرواح بسبب استعمال السلاح في المناسبات الاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للعام 2025
-
الأردن يعزي السودان
-
تربية الوسطية والطيبة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الرئاسة الفلسطينية تشكر الأردن على مواقفها الرافضة للتهجير
-
4 ملايين دينار قيمة القروض الزراعية في المفرق العام الماضي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
