يأتي هذا القرار بعد معلومات أولية كشفت أن المقيمين في المملكة المتحدة لديهم 850 مليار جنيه استرليني في حسابات مالية في الخارج منها 570 مليار جنيه استرليني في ملاذات ضريبية آمنة.
تلك التطورات أعادت الحديث عن قضية الملاذات الآمنة إلى واجهة الأحداث في المملكة المتحدة، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا والانكماش الاقتصادي الذي تعانيه حاليا.
حيث بدأت المعارضة البريطانية حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على التحرك فورا للقضاء على الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتخبئ أرباحها في الملاذات الضريبية في الخارج، في خطوة يمكن أن تضيف 7 مليارات جنيه استرليني سنويا إلى الخزانة البريطانية. ( الاقتصادية )
-
أخبار متعلقة
-
أسهم "وول ستريت" تتباين في تداولات الأسبوع الماضي و"ناسداك" يواصل الارتفاع
-
رويترز: الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار
-
الخزانة الأمريكية: سنواصل العمل على تقليص عائدات روسيا من النفط ولا نستبعد معاقبة بنوك صينية
-
الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار
