الوكيل الاخباري – أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن قانونا يقضي باعتماد الميزانية العامة للدولة، أكبر مصدر للغاز عالميا، لسنة 2020 المالية، مع تقلص الفائض لارتفاع مخصصات الرواتب والأجور.
وبينت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن القانون أطلق عليه رقم 26 لسنة 2019 وينص على بدء العمل به من 1 يناير 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفي غضون ذلك، أعلنت المالية القطرية أنها تتوقع تقلصا في فائض موازنة 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "تقديرات المصروفات ترتفع في موازنة 2020 لتصل إلى 210.5 مليارات ريال مقارنة مع تقديرات بلغت 206.6 مليارات ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%".
وبحسب الوزارة، تعتبر هذه الموازنة الأعلى حجما من حيث الإنفاق منذ 5 سنوات، ما يعكس التزام قطر بإنهاء عدد من المشاريع قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأكد البيان أن هناك ارتفاعا قدره 3.3% في مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2020، نتيجة "لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع".
وسعت قطر التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في الخليج إلى إيجاد مداخيل جديدة لتغطية عجز في موازنتها جراء تدهور أسعار النفط منذ أواسط العام 2014.
المصدر : روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
-
اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد
