وتضمن المرسوم الصادر، اليوم الاثنين، إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب بفتح فرع لها داخل الإمارات أن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات جميع الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي.
-
أخبار متعلقة
-
ضابط أمريكي سابق: بايدن قادر على إشعال حرب نووية قبل تولي ترامب منصبه
-
لمناقشة عدد من القضايا .. سوليفان يلتقي نظيره في إدارة ترامب
-
إطلاق 5 صواريخ بعيدة المدى نحو تل أبيب.. وإنذار بإخلاء قرى جنوبية
-
سلاح الجو الأمريكي: رصد مسيرات مجهولة فوق 3 قواعد جوية ببريطانيا
-
حزب الله يستخدم نسخة مطورة من صاروخ إسرائيلي ضد إسرائيل
-
باختياره وزيرة الزراعة .. ترامب ينتهي من تشكيل حكومته
-
"بلومبيرغ": إدارة بايدن مقيدة في زيادة دعم كييف
-
ميركل: سيتعين على أوكرانيا والغرب التحاور مع روسيا
