وتضمن المرسوم الصادر، اليوم الاثنين، إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب بفتح فرع لها داخل الإمارات أن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات جميع الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: إدخال الدواء والغذاء لغزة أمر صعب
-
وفد عراقي في دمشق للبحث في التعاون الأمني والتجاري
-
إعلام الحوثيين: 7 غارات أميركية تستهدف مأرب
-
مجلس الأمن الدولي يناقش الملفين الإنساني والسياسي في سوريا
-
الحوثيون: عدوان أميركي على محافظة صعدة
-
ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة
-
سوريا تدعو مجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها
-
روسيا: مقتل جنرال بانفجار سيارة قرب موسكو
