الوكيل الإخباري - قرر القضاء اللبناني احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق باحتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات في عملها.
وطلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أمس الأربعاء، من وزارات عدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش اللبناني، تطبيق القرار.
ويتضمن القرار طلبا موجها إلى وزارة المالية اللبنانية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة "كارباور شيب" التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة "كاردينيز" التركية.
ويهدف القرار المعلن إلى "ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ 25 مليون دولار أمريكي في حال التثبت من دفع عمولات"، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، في ما يسمى في لبنان "صفقة البواخر" التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.
ولا يشكل القرار إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشا دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين.
وجاء القرار فيما تتزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية، فيما قد يتعثر تعاون بواخر الطاقة مع لبنان الذي تخلف عن دفع 100 مليون دولار من الأموال المتأخرة لصالح شركة "كاردينيز" منذ العام الماضي، علما بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.
المصدر : روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
سوريا تصدر قائمة لرسوم تأشيرات الدخول والعبور
-
وزير الخارجية السوري يتوجه إلى بغداد السبت بدعوة رسمية
-
مقطع تصدّر المنصات.. لمن يعود الحصان الذي امتطاه الشرع؟
-
اعلام مصري يكشف تفاصيل صادمة بوفاة مصرية في الاردن سقطت من بلكونة منزلها
-
سوريا تفتتح بئر غاز جديد في حمص لتعزيز إنتاج الطاقة
-
رسالة مصرية لأفيخاي أدرعي بعد نشره حديثا عن الرسول
-
طهران: "الوعد الصادق 3" ستنفذ وسندمر إسرائيل ونسوي تل أبيب بالأرض
-
الجيش الألماني يحذر من عمليات تخريب ومسيرات قد تستهدفه