أرقام وبيانات متضاربة
من جهة اخرى انخفض انفاق الأردنيين على السفر بنسبة 67 ٪ في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وبلغ 205 ملايين دينار،هذه ليست حالة اردنية فالسياحة تعرضت لضربة قاسية وان تعافي القطاع حسب خبراء ومستثمرين في القطاع يحتاج الى ثلاث سنوات قادمة، وحث مختصون في السياحة الحكومة لتبني سياسة الدعم وتقديم الاعفاءات الى جانب ضخ سيولة بلا تقل عن سنة كاملة على اقل تقدير وان القروض المقدمة بكلف اموال متدنية (هياكل اسعار الفائدة) ومنح المقترضين فترات سماح وآجال تسديد متوسطة الى بعيدة الاجل حتي يبقى القطاع بمكوناته المختلفة صامدا تلافيا لأية انهيارات متوقعة خلال الاشهر المقبلة.
من التطورات الاقتصادية التي يمكن البناء عليها لمعالجة اختلال تجاري مزمن يتمثل بالانخفاض الملحوظ الذي طرأ على عجز الميزان التجاري بنسبة 24.4 ٪ جاء ذلك نتيجة لاتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التي انخفضت بدورها بنسبة 16.9 ٪ لنفس الفترة، والسبب المباشر في انخفاض قيمة المستوردات انخفاض اسعار النفط الخام والمنتجات البترولية الى مستويات متدنية جراء انخفاض الطلب العالمي على النفط والمحروقات، وحرب اسعار قاسية شهدتها الاسواق اطاحت بالاسعار الى مستويات قياسية وربما كانت الاكثر شدة من نوعها عندما تم تداول نفط الخام الامريكي ناقص 36 دولارا للبرميل في ظل امتلاء خزانات النفط وعدم القدرة على استيعاب النفط، وانخفاض الطلب العالمي للنفط بمعدل ثلث الطلب العالمي المقدر بـ 90 مليون برميل / يوميا اي نحو 30 مليون برميل فائضة عن الحاجة.
هذه الارقام المتباينة بعضها يؤثر سلبيا على اداء الاقتصاد وبعضها الاخر يمكن ان تخفف التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع الاردني في ظل الجائحة وتداعياتها، لاسيما ونحن نواجه موجة جديدة بالفيروس التي رفعت الاصابات بالمئات، فالتحدي في مواجهة الوباء تتطلب مواصلة العمل بكفاءة مع اخذ الحيطة والحذر املا في بلوغ نهاية مُرضية والتخلص من الفيروس وهذا ممكن.
