أسئلة صغيرة في زمن كورونا
ربما بات يتعين على الحكومة التي تقوم بجهد واضح في إطار محاصرة انتشار فيروس كورونا، ان تتخذ اجراءات اكثر مرونة فيما يتعلق بساعات حظر التجول وفتح قطاعات خدمية اخرى من شانها التخفيف على اصحاب المهن من جهة والنَّاس من جهة ثانية، واعادة النظر في شروط اعادة العمل.
وفِي هذا الإطار من المفيد دراسة السماح للناس التنقل بالمركبات حتى لو كان التنقل على نظام ارقام السيارات زوجي وفردي وهو اجراء لو تم اتخاذه سيخفف على الناس لاسيما في شهر رمضان المبارك، حيث يصبح التنقل على الأرجل صعبا للصائم وخاصة اذا ارتفعت درجات الحرارة.
خطوة السماح للسيارات بالتنقل باتت مهمة، فتلك خطوة لو تم التعامل معها لن تعطل اجراءات الحكومة في الحد من انتشار المرض، خاصة ان القطاع العام في اجازة والمدارس والجامعات ايضا، كما ان نسبة كبيرة من القطاع الخاص في ذات الإجازة، وبالتالي فان السماح للسيارات على نظام زوجي وفردي لن يخلق ازمة مضاعفة وإنما سيخفف من الضغط على الناس في الشهر الفضيل.
من يسمع كلام من يخرج للشارع خلال الفترة المسموح بها من العاشرة وحتى السادسة ومن يترجل ماشيا يشاهد نسبة عالية من السيارات تجوب الشوارع وهذه نسبة مفهومة ومبررة اذا عرفنا عدد التصاريح الممنوحة للناس، وبالتالي فان الذهاب للتفكير بشكل اخر للتجول كالزوجي والفردي لن يزيد من الامر الكثير وإنما سيخفف من حجم المعاناة.
في جانب آخر فان ساعات السماح المعتمدة حاليا بات لا بد من اعادة النظر فيها ومراجعتها في إطار اطالة مدتها للسابعة او الثامنة على ابعد تقدير، وهو اجراء يتوجب ان يترافق مع بداية الشهر الفضيل.
من جانب آخر فان هناك بعض الأسئلة العالقة التي يتعين على الحكومة الإجابة عليها وأبرزها سؤال في عقل العديد من الناس حول مصير الرسوم السنوية التي دفعت لبعض المدارس الخاصة وخاصة رسم الباص، فالبعض وهم كثر سددوا رسومهم بما يتضمن رسم الباص دفعة واحدة، والسؤال المطروح من قبلهم لا يتعلق برسوم الدراسة وإنما رسم الباص الذي تم تسديده، مطلب اولئك إما إعادة ما تم دفعه او احتساب رسم الباص وما تبقى منه وإدراجه كرسم في السنة الدراسية المقبلة، ونعتقد أن مطلب أولئك محق وعادل، اذ لا يحوز ان يتم أخذ رسوم لخدمة لم تحصل، وهذا امر يتعين الإجابة عنه سريعا وحله من قبل وزارة التربية والتعليم.
وايضاً فان من حق الطلبة سواء في المدارس او الجامعات طمأنتهم بشكل قاطع حول تفكير وزارة التربية في التعامل مع الفصل الثاني وطريقة تقديم الامتحانات النهائية وتطمين الأهالي بشكل قاطع حول الإجراءات المقبلة وعدم تركهم اسرى الإشاعات والتسريبات، والاهم فان طلبة شهادة الثانوية العامة من حقهم معرفة كيفية تفكير الوزارة في التعامل معهم وإراحتهم نفسيا بشكل قاطع ونهائي والابتعاد عن الاحتمالات والتوقعات، نعرف يقينا ان التربية والتعليم صرحت اكثر من مرة في هذا الموضوع، بيد ان المطلوب هو وضع خطة واضحة والكشف عنها للطلبة واهلهم والاجابة عن كل الأسئلة العالقة.
بالتوازي فان وزارة التعليم العالي عليها توحيد تصريحاتها فيما يتعلق بطلبة الجامعات ووضع تصور واضح ونهائي، وعدم إدخالهم في متاهات في كيفية التعامل مع الفصل، والسؤال الابرز في هذا الإطار هو طريقة تقديم الامتحانات النهائية للجامعات وأن كانت ستكون في الجامعة او بشكل آخر .
نعلم ان التعليم العالي توجه للتعامل مع الفصل الثاني على قاعدة ناجح راسب وليس علامات، ولكن السؤال القائم هو ما تعلق بطلبة الطب وطب الأسنان وطريقة التعامل معهم، وهي أسئلة يتوجب القطع بها وعدم ترك الامور للتأويل والاحتمالات.
صحيح ان الحكومة تجهد في إطار الإجابة على كل الاستفسارات والاستفهامات بيد ان بعض القضايا الصغيرة التي تبرز يتعين التعامل معها سريعا قبل ان تصبح قضايا كبيرة لاحقا، والتفكير بحلول من شأنها التخفيف عن الناس.
