أقسم ظهرا واستقال عصرا
لم تكن استقالة وزير العمل غريبة، بل ان كثرة كانت تتوقعها في أي لحظة، والرأي العام في الأردن ينقسم ما بين من يراها فعلة مبررة، ومن ينتقدها، خصوصا، ان الوزير اقسم مجددا امام الملك، بما يعني قبوله بوزارة العمل فقط، بعد الغاء الاستثمار، فهو لم يباغت بالتغيير.
الكل فوجئ باستقالته عصرا، وتسرب خبر الاستقالة الى وسائل الاعلام أولا في فترة المساء، قبل الحكومة ذاتها، وربما لا التوقيت، ولا الظروف، تسمح بشكل الاستقالة وطريقتها، التي ربما جاءت بهذا الشكل، حتى يبدو خروج الوزير، قراره الشخصي وبإرادته، لا قرار الحكومة لو خرج في التعديل، مثلا، وهذا مجرد تحليل ينفيه الوزير فعليا، في نص استقالته، ويصنع لاستقالته سياقاً مختلفا، يناقض كل التحليلات، والروايات.
نحن امام روايتين هنا، الأولى التوضيح الحكومي، حيث يقول وزير الاعلام ” الرئيس أبلغ وزير العمل بأن الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الأشهر الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعلية ، وأن الرئيس وضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات هي، تولي حقيبة وزارة العمل فقط، أو إدارة ملف الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحداً للاستثمار، أو السير في الإجراءات الدستورية لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري، فيما وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولي حقيبة وزارة العمل، وقد أدى بناء على ذلك اليمين أمام جلالة الملك، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها؛ إلا أنه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن القطامين قدم استقالته”.
هذا يعني وفقا للرواية الحكومية ان وزير العمل تجاوز سيناريو تفعيل الاستقالة التي تم تقديمها لغايات التعديل الوزاري من كل الوزراء، ووافق على ان يعود وزيرا للعمل فقط، وكما اشرت ومن باب التحليل ربما أراد الوزير ان يخرج بمحض ارادته، لا ان يخرج مع وزراء آخرين، لان الفرق كبير بين الحالتين، بين ان يتم اخراجك، وبين ان تخرج بقرارك، مع الإشارة أيضا الى ان الوزير والحكومة أيضا في روايتيهما يؤكدان معاً ان الرئيس لم يكن يرغب بإقالته.
الرواية الثانية لقصة الاستقالة جاءت في نص استقالة الوزير المسربة، وفيها يتحدث عن تفاصيل ثانية تخص كل ملف الاستثمار، من بينها خفض موازنة وزارة العمل، وفصل ملف الاستثمار عن مهماته، وتأثير ذلك على كل مهمته، وأيضا يشير الوزير الى انه لم يطلع على تفاصيل التعديل الوزاري الا بعد ان جرى وتم، وهو هنا يبرر فعليا استقالته بعد أداء القسم، على الرغم من انه في نص الاستقالة يتحدث عن إصرار الرئيس على توليه وزارة العمل فقط، فهو يعرف مسبقا، ان لا حقيبتين معه بعد التعديل.
الاستقالة هنا، محرجة ، لكل الأطراف، فقد كان بإمكان الوزير ان يصر على استقالته، والا يعود، لكنه وافق على القسم، ثم قرر الاستقالة، بما اثار عاصفة من ردود الفعل.
ينقسم الناس، من حيث تقييمهم لكل القصة، ويتفقون فقط، على انها كانت متوقعة، في أي لحظة، خصوصا، منذ ظهور الوزير في فيديو جديد وهو في موقعه، ثم نقده اللاذع لكل الحكومات السابقة، وهو في موقعه، الا انها لم تكن متوقعة بهذا الشكل الدراماتيكي.
هذه اقصر مدة في تاريخ الأردن، لوزير في موقعه، اذ ان ساعات قليلة تفصل فقط، بين تعيينه وزيرا للعمل، ثم استقالته مجددا، والقصة هنا، ليست سهلة.
لا يتوقف الأردن عند خروج أي مسؤول، ولا عند هذا او ذاك، فقد عشنا في مراحل صعبة، وشهدنا ظروفا مختلفة، لكن الواضح ان المراجعة لتفاصيل المشهد باتت أولوية الآن، بعد كل هذه القصص التي تتنزل علينا، في وقت نحن أحوج فيه الى ترتيب أمورنا.
