أمام السيناريوهات المخففة.. أيضا
هذه النصيحة التي سمعها هؤلاء قبل يومين تقريبا، لم يتم التوقف عندها، فهي نصيحة مستحيلة التنفيذ، خصوصا أن الوضع الاقتصادي الداخلي يمنع صيغة الحظر الشامل لهذه المدة الطويلة، وقد خرجنا قبل أشهر فقط، من الحظر الأول الممتد زمنيا لفترة ليست قصيرة، وعانى الكثيرون من آثار ذلك الحظر الصعب الذي ندعو الله ألا نراه، مجددا.
حتى هذه اللحظة توجد اجتهادات مختلفة؛ إذ على الرغم من النفي الحكومي للنية بالعودة للحظر الشامل، خصوصا مع تعهد الحكومة سابقا، أن لا يحدث أي حظر شامل حتى نهاية العام الحالي، إلا أن التقديرات للوضع خطيرة، وهناك وجهات نظر مختلفة، ولعل الحظر لثلاثة أيام بعد الانتخابات النيابية، يراد منه تخفيف احتمالات نشر العدوى بعد إعلان النتائج، هذا على الرغم من أن الكل يعرف أن المرشحين يجمعون أنصارهم ليلة الاقتراع، ويحتشدون عند بدء الفرز، وسوف يحتشدون حتى قبل إعلان النتائج الرسمية، يوم الأربعاء، بما يعني أن على الجهات الرسمية اتخاذ إجراءات لمنع ما سبق، فالقصة لا تكمن فقط في الاحتفالات أو الاحتجاجات بعد إعلان النتائج، رسميا، فهذه قد نراها حتى بعد الحظر، واعتبارا من الأحد الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل؛ أي بداية الدوام بعد نهاية الحظر.
الاجتهادات التي لا يتم الإعلان عنها حتى الآن، تتعامل مع اقتراحات مختلفة، إذا بقي الوضع كما هو، وإذا زاد الضغط على العناية الصحية في المستشفيات؛ إذ مع استئجار مستشفى من القطاع الخاص، وإقامة ستة مستشفيات ميدانية، وهي خطوات مقدرة، هناك مخاوف من تمدد الوباء، والاضطرار لحظر شامل ممتد زمنيا لفترة طويلة، والمؤكد هنا أن قراءة المؤشرات تجري يوميا، لكن أخطر ما في المشهد، وجود حالات مصابة ليس عليها أعراض، تتنقل بشكل طبيعي، وقد لا تهتم بإجراءات الوقاية، وقد ينقل المصابون بلا أعراض العدوى، الى من لا يحتملون الفيروس، أو أجهزتهم المناعية ضعيفة، أو يعانون أساسا من مشاكل صحية.
على الأغلب، إذا تدهور الوضع الصحي، ستكون هناك عودة للحظر الشامل، بصيغة مخففة ومعدلة عن الصيغة التي عشناها بدايات الحظر، وسبب ذلك يرتبط، كما أسلفت، بعدد المصابين، وكفاية الخدمات الصحية، وعلينا أن نلاحظ أن كل مسؤولي ملف الصحة، يقولون علنا إن كل شيء محتمل، وإن علينا أن نستعد لكل السيناريوهات، وهذا الكلام لم يأت عبثا، بل لأن هناك وضعا قائما، ولأن التجاوب من الناس منخفض للأسف الشديد.
السيناريوهات المخففة للحظر الشامل متعددة، من إغلاق قطاعات وإبقاء أخرى، من خفض ساعات الدوام، من تعطيل يومين أسبوعيا، مع ساعات عمل أقل خلال الأسبوع، منع التحرك بالسيارة، إغلاق مدن بحد ذاتها، وهناك صيغ كثيرة مقترحة، لا تؤدي الى توقف الحياة، كليا وتساعد على خفض عدد الحالات، فنحن كما علمت لن نكون أمام صيغة حظر شامل بالطريقة الأولى، بل بصيغة مخففة ومعدلة، وما تزال هذه الصيغة غير معتمدة، لأن الوضع الحالي ليس سيئا الى الدرجة التي تجبر الأردن على إعلان هكذا صيغة تبقى صعبة مهما حاولنا تجميلها.
في كل الأحوال، نحن أمام أزمة الوقت، فهذا الوقت يداهمنا، والوباء يتفشى، ولا أحد مع الحظر الكلي الشامل الممتد زمنيا، ولا حتى مع صيغه المخففة والمعدلة، لأن هناك أطرافا عديدة سوف تتضرر، مهما كانت صيغة الحظر، وما نزال نؤكد، أنه حتى ظهور اللقاح، بيدنا نحن القدرة على تجنب سيناريو الحظر الشامل، أياً كانت صيغته، عبر التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات والقفازات، وتجنب التجمعات، فيما يبقى ملف الانتخابات، وهو ملف حساس، بيد الجهات الصحية، لترتب مع الجهات الرسمية، ما يمنع التجمعات يوم التاسع من تشرين الثاني ليلة الانتخابات، ثم يوم الانتخابات ذاته العاشر من تشرين الثاني، وعند بدء الفرز، وهذه محطات ليست سهلة، ولا تختلف في تأثيرها عن تجمعات ما بعد إعلان النتائج رسميا.
