أهم مخزون استراتيجي للأردنيين
الإجابة تتوزع بحسب الاختصاصات، ينصبّ الاهتمام، اقتصاديا، على استقرار الدينار، ورصيدنا من العملات الاجنبية بالبنك المركزي، وامتصاص حدة التضخم والركود، ومواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، اما سياسيا فترتبط مصلحة النظام السياسي باستعادة ثقة الناس بمؤسساتهم، وتشجيعهم على المشاركة، والانخراط بالأحزاب، والالتزام بالقوانين واحترامها، فيما يتطلع الأردنيون لضبط حركة السياسة بالاتجاه الصحيح، وانتصاب موازين العدالة والحرية والمساواة.
في الإطار ذاته، تندرج ملفات أخرى مهمة تشكل أولويات للأردنيين، مثل ملف الأمن الغذائي والمائي، وملف الطاقة والتعليم والصحة والخدمات العامة، وغيرها من مرتكزات عيش الأردنيين وكرامتهم، وحقوقهم على دولتهم ومؤسساتهم المختلفة، كل ذلك يبدو صحيحا ومهما أيضا، لكن ثمة ما هو أهم، لأنه يشكل الأرضية، أو الرافعة، أو الضمانة لتوفير كل ما أشرت له سلفا، والحفاظ عليه، والدفاع عنه، لا بل وحماية الدولة والمجتمع المعنيين بكل ذلك.
إن أهم مخزون استراتيجي للأردنيين هو «الوحدة الوطنية»، لا أحتاج لتقديم أي دليل على ذلك، الأردنيون، جميعا، يدركون تماما ان وحدة المجتمع الأردني وتماسكه هو الضمانة الحقيقية لأمنهم واستقرارهم، وحماية مؤسساتهم ومنجزاتهم، واي خلل يصيبه -لا سمح الله - سيضعنا بمهب رياح الانقسام و الكراهية والتعصب، وفي مرمى نيران الأصدقاء والأعداء على حد سواء.
لماذا أستدعي الوحدة الوطنية للتذكير بها، واعتبارها مخزونا استراتيجيا، لا يجوز لأحد - مهما كان- أن يعبث بها، أو يساهم في الانتقاص من رصيدها الاحتياطي ؟ لدي ثلاثة أسباب، الأول يتعلق بالتوقيت، فقد شهدنا على امتداد السنوات الماضية محاولات خبيثة لزعزعة وحدتنا الوطنية، بعضها تسلل من خلال الملاعب والصالونات السياسية والمنصات الاعلامية، وبعضها جاء من خارج حدودنا، وترددت أصداؤه في دواخلنا، الآن يبدو أن النافخين في هذا الكير استجمعوا قوتهم، وربما وجدوا في بعض الظروف والمستجدات ما شجعهم على ذلك. التوقيت هنا مهم لأنه يكشف المشكلة، من حيث خطورتها وأهدافها، وامتداداتها التاريخية، وارتباطاتها السياسية، الداخلية والخارجية معا.
اما السبب الثاني فيرتبط بملف التحولات التي تجري بالمنطقة، وأبرزها محاولة تصفية القضية الفلسطينية، لا أحتاج لمزيد من التفاصيل، يكفي أن أشير إلى أن نهاية «حل الدولتين» يصب باتجاه استهداف الأردن، وأن مخططات إسرائيل للتخلص من مشكلة الديموغرافيا، تتطلب إيجاد حالة من الفوضى لدينا، مفتاحها خلخلة الهوية الأردنية، وزعزعة تماسك المجتمع، وشرخ حالة التآخي والوئام بين مكوناته، تمهيدا لتنفيذ أجندتها. الصخرة التي يمكن أن تنكسر عليها كل هذه التصورات هي الوحدة الوطنية، ووعي الأردنيين جميعا على أن الصمود على الجبهتين الأردنية والفلسطينية، سواء بالتمسك بالأرض والهوية والمقاومة، أو التوحد معا لمواجهة العدو رقم واحد، هو المخرج الوحيد لدفع هذا الاستهداف.
يبقى السبب الثالث، وهو تصاعد إحساس الأردنيين بالحاجة لبلورة «القضية الأردنية» كأولوية، لمواجهة ما يحدث بالإقليم من زلازل سياسية، كانت نتيجة لما جرى من تصدعات للوحدة الوطنية هناك، سواء باسم المذهب أو الطائفة أو القبيلة وغيرها، استدعاء «القضية الأردنية» هنا مهم وضروري، ليس فقط لحسم مسألة المواطنة والهوية والديموغرافيا، وإنما لترسيم الحدود السياسية والاجتماعية، و ترسيخ قيم الولاء والانتماء، والأهم لحماية وجود الدولة واستقرارها من أي استهداف داخلي او خارجي، في الحاضر والمستقبل أيضا.
