إرادة ملكية تقف مع الإصلاح
وهذا يدل على مدى اهتمام جلالة الملك بأدق تفاصيل عملية الاصلاح السياسي ومدى حرصه على تطبيق نتائج اللجنة الملكية وشرعنة توصياتها وقوننة مخرجاتها من خلال متابعة جلالته لسير اعمال مجلس الامة، الذي يعكف حاليا على مناقشة واقرار التعديلات الدستورية في اطار وجبة دسمة للاصلاح السياسي طالت ايضا تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة التي جوهرها قانونا الاحزاب والانتخاب، حيث ينتظر ان يكونا بحلة جديدة تقوم على تمكين العمل الحزبي من خلال قوائم حزبية انتخابية وتعمل على استهداف فئة الشباب، لتوسيع قاعدة المشاركة، كما تسعى لتمكين دور المرأة وتوسيع حضورها فى المشهد العام، وهذا ما كانت اعتمدته اللجنة الملكية عند تصميم نصوصها القانونية والدستورية التى جاءت منسجمة مع الرؤية الملكية ومضمون رسالتها تجاه الاصلاح.
كما لم تكتف الارادة الملكية ايضا ببيان الامر وتوجيه الرسائل وتشكيل خطة العمل، بل عملت ايضا على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون تطبيقها ووقفت صلبة من اجل تنفيذها وتحقيق مراميها، حتى ان جلالة الملك اخذ يتابع اجراءات تنفيذ خطة العمل بكل مشتملاتها الدستورية الاقرارية وربما سيكون لاحقا كيفية تنفيذها حيز الواقع فى النواحي الانتخابية.
وهذا ما يدل دلالة واضحة على مدى العزيمة الواثقة من حتمية النجاح التي تعمل على دعم خطة العمل ومتابعة آلياتها وتقوم على تذليل كل الصعاب امام اجراءات تتفيذها، كما وتعمل هذه الارادة الملكية بالوقوف ضد التيارات المعاكسة للاصلاح من اجل الوصول بالدولة الاردنية لمكانتها المستحقة بين الدول بالديموقراطية والحريات وحقوق الانسان، ومن اجل بناء نموذج وطني جديد بروافعه وبطريقة عمله مع دخول الدولة للمئوية الثانية بحيث يقوم على تغيير الحالة النمطية للحالة المعرفية وتعمل على تشكيل منظومة عمل قادرة على بناء مشروع الدولة الحديث، وهذا ما يحرص على تجسيده جلالة الملك واقعا ببرنامج المتابعة الملكية.
