إكراهات الوزارة وما قبلها
هذا امر متوقع، وبين يدي حالات كثيرة، لوزراء على مدى حكومات كانوا يقولون شيئا، قبل الوزارة، لكنهم سرعان ما اكتشفوا استحالة تحقيق ما كانوا يتحدثون عنه، وبعضهم أطلق شعارات واعدة بعد تولي الموقع، لكن بعد أسابيع من تولي الوزارة، تكشفت الازمات والمشكلات، واستحالة تحويل كل هذا الى واقع يلمسه الناس.
خذوا مثلا وزير العمل، الذي اشتهر بسبب هجومه على حكومات سابقة، وتقديمه لوصفات اقتصادية مختلفة، كان اشهرها ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الذي يجب ان يكون برأيه 800 دينار، لكنه سرعان ما بدأ بالتراجع بعد تولي الموقع، ليس لعدم مصداقيته، لكن لاستحالة تطبيق ما كان يقوله وهو مرتاح ومن بعيد، وهو اليوم قد يجد مشكلة حتى في رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا، الى 260 دينارا، فيما اغلب القطاعات الاقتصادية مغلقة أصلا في الأردن، وبقية القطاعات تريد الحسم من الرواتب، لا زيادتها قرشا.
القصة هنا، ليست تجريحا في الشخص، لكن الكلام خارج الموقع سهل، وهناك تعقيدات كثيرة، يكتشفها كل من يدخل الحكومة، هذا فوق تصريح الوزير الأخير، حول ان الظروف اختلفت، ولا تجوز محاسبته على ما كان يقوله، مقارنة بالوضع الحالي، قاصدا ازمة كورونا، معترفا هنا بشكل ضمني، ان الكلام قبل الوزارة شيء، والواقع شيء آخر.
وزير الزراعة، أيضا، كان نشيطا منذ البداية، فهو يدرك أهمية ملفه، واستقبل كل القطاعات ذات الصلة بالزراعة، وقام بجولات، وأعطى آمالا كبيرة، اننا امام وزير نشط، يريد تغيير الواقع، خصوصا، مع الكلام عن تحويل الأردن الى مركز إقليمي للأمن الغذائي، والحديث عن مساحات الأراضي الصالحة في الأردن للزراعة، لكن الوزير ذاته عاد مؤخرا، ليتحدث عن انهيار قطاع الزراعة، والمشاكل الكبرى التي يعيشها، والملفات المشتركة بين الزراعة ووزارة العمل، وبقية الوزارات، وكانت النتيجة اننا امام وضع خطير جدا، سبقته تحذيرات من المزارعين الذين انهارت أسعار منتجاتهم، وغرقوا بالديون، فيما توقف التصدير.
المشكلة هنا، ليست في الوزير، حتى لا نكون امام تقييمات شخصية تتطاول بألسنتها على الرجل، فهي مشكلة الملفات المعقدة، والإرث الثقيل، الذي لا يمكن لشخص واحد ان يتعامل معه، في ظل شح المال والسيولة، وفي ظل التشابك مع ملفات لوزارات ثانية.
كل هذا يقودنا الى استخلاص مهم بعيد عن مس الأشخاص، او جرح سمعتهم، هذا الاستخلاص يقول ان الكلام من بعيد سهل جدا، والكلام في البدايات واعد وايجابي، لكن التطبيق يصطدم كل مرة، بالأزمات الثقيلة في المؤسسات والوزارات، وهي ذات الازمات التي انتجها وزراء سابقون، او فشلوا في معالجتها، والنتيجة تقول ان اكراهات الوزارة، تختلف تماما عن الوعود والتصورات التي تتدفق عبر الاعلام.
هل هذا يعني اننا امام فشل مبكر، ام ان القصة بحاجة الى إعادة مراجعة من بدايتها، والاجابة هنا سهلة، فلماذا سينجح أي وزير في الأردن، اذا كان سيجلس أساسا في موقعه عدة شهور، وسوف يخرج، واذا كان بلا مال لدعم مشاريع الوزارة، واذا اكتشف هؤلاء ان موقع الوزير يبدو سياسيا شكليا لغايات التمثيل، وليس لغايات التغيير، ودليل ذلك ان مهمة التغيير لم تكن يوما مهمة فردية، بل عملا جماعيا بحاجة الى حماية سياسية، وتوفر الإمكانات، مع وجود خطة ليست قصيرة فلا تتغير مع اول تغيير حكومي.
من ناحية شعبية، فإن كل الكلام السابق، قد لا يصمد امام التقييمات الغاضبة، لأداء الحكومات، والسبب اننا كل مرة نبالغ في التوقعات، ونرفع معنويات الناس الى السماء، ثم نتركهم لمصيرهم، فيما الازمة الاقتصادية مستحكمة، ولا حل لمشاكل البلد، بدون توفر أموال، وهي أموال يتم صرفها اليوم على الرواتب وسداد الديون فقط، ولا سيولة إضافية، من اجل انعاش قطاع هنا او هناك، لتكون وصفة الخلاص فقط، الحلول الإطفائية المؤقتة.
ربما النوايا حسنة، لكن الواقع مختلف، والكلام من خارج الغرفة وعند السور، يختلف عن دخولها والتعثر بكل ما فيها، من اثاث قديم، وحفر، وعتمة، واشباح ، وعباقرة.
