اقتراح الدغمي.. هل تطرق عمان باب دمشق؟
إذا كان متاحا لنا حقا الاختيار بين مصدرين، سوري وإسرائيلي، فالجميع دون استثناء سينحازون للخيار السوري.الأردن يحصل على حصته أو أقل من الجانب الإسرائيلي وفق نصوص معاهدة وادي عربة، ولا نريد أن نكون في حاجة لهم بأكثر من ذلك، إذا توفر البديل في مواسم كهذا الموسم الذي شحت فيه الأمطار، وسجلت موازنة المياه عجزا فادحا قد يجعل صيفنا هذا العام قاسيا على المواطنين.
لنأخذ اقتراح النائب الدغمي على محمل الجد، فالرجل ليس حديث العهد بالنيابة والسياسة، ويحوز على علاقات عربية جيدة بحكم خبرته البرلمانية الطويلة، ويتمتع باحترام في أوساط الساسة السوريين، ويمكننا استثمار هذه الميزات لاختبار موقف دمشق حيال هذه المسألة.
هناك اتفاقية وقعت العام 1987 تنظم العلاقات المائية بين الأردن وسورية، وعلى أساسها تم تدشين سد الوحدة على الحدود بين البلدين. الجانب الأردني يؤكد باستمرار أن الأشقاء في سورية لم يلتزموا بتزويد الأردن بحصته من مياه نهر اليرموك، ويظهر ذلك جليا في المخزون المتواضع لسد الوحدة. في المقابل أقدمت سورية على تشييد عشرات السدود على الجانب الآخر من نهر اليرموك مما حال دون حصول الأردن على حصته من مياه النهر.
هذه وقائع بينة، دار حولها جولات طويلة من النقاش بين الجانبين على مدار العقود الماضية، إلا أنها لم تثمر عن شيء، وهي إلى جانب قضايا حدودية أخرى، ما تزال ملفاتها معلقة بين البلدين، حالت الأحداث المؤسفة في سورية من متابعتها وتسويتها.
في الآونة الأخيرة نشطت الاتصالات الأردنية السورية على المستوى الثاني، وعقدت عدة اجتماعات الهدف منها تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكن لم يتسن لنا التأكد إذا ما شملت هذه المباحثات ملف المياه وحصة الأردن من مياه نهر اليرموك.
صحيح أن العلاقات السياسية بين البلدين ليست في أحسن مستوياتها، وبأن العلاقات الاقتصادية تواجه عقبة قانون قيصر، لكن ذلك لا يمنع مفاتحة دمشق بموضوع المياه نظرأ لحاجة الأردن الملحة لسد النقص قبل موسم الصيف.
يمكن للنائب الدغمي وبتنسيق من مجلس النواب والحكومة أن يشكل وفدا رسميا أردنيا بمشاركة من مسؤولين حكوميين لزيارة دمشق في أقرب وقت ممكن، لإقناعها بتزويد الأردن بالمياه على وجه السرعة، عوضا عن دفع عمان للجوء إلى الجانب الإسرائيلي للحصول على حاجتها.
مثل هذه الزيارة تعد ترجمة أصيلة لمبدأ الدبلوماسية البرلمانية وتسخيرها لخدمة المصالح الوطنية، ولا أجد ضيرا في تشكيل وفد مشترك من الحكومة والنواب لغاية نبيلة كهذه.
ثمة من يراهن بأن القيادة السورية لن تستجيب للمساعي الأردنية، وستكتفي بصرف الوعود دون الوفاء بالحقوق. دعونا لا نستبق الأمر، ونمنح خيار النائب الدغمي فرصته، فقد تكون هذه مناسبة لتعود المياه بين البلدين لمجاريها.
فلنطرق باب دمشق علنا نسمع جوابا مفرحا.
