الأردنيون وإطلاق النار على الدولة!!
وعبر تاريخ هذه الدولة فإن الفترات التي أطلق فيها أردني النار على الدولة ومكوناتها كانت إما عبر تنظيمات الفوضى أو الإرهاب والتطرف أو عصابات الجريمة والمخدرات، لكن الأردنيين وحتى في أكثر المراحل السياسية سخونة وتوتراً لم يخرجوا على الدولة ولم يرفع أردني السلاح لغايات سياسية على دولته.
نقول هذا ونحن ما زلنا في أجواء صور ومشاهد لشخص ملثم في الرمثا قبل أيام كان يطلق النار باتجاه رجال الدرك، وهو فعل أول من رفضه أهل الرمثا، وحين اعتقلته الجهات الأمنية ثبت أنه من أهل السوابق الجرمية، وسواء فعل ما فعل من نفسه أو بتحريض من شخص آخر فإنه يبقى فعلاً فردياً لا يعبر عن الناس في الرمثا.
وفي الدول التي رفع الناس السلاح ضد دولهم لأسباب سياسية، كان هذا العمل بوابة الفوضى الامنية، ثم الفوضى السياسية وظهور عشرات التنظيمات وتحول تلك الدول إلى ساحات نفوذ لدول وأجهزة مخابرات، وكانت أولى النتائج انهيار الدولة وضياعها كمظلة للجميع.
لكن معادلة إطلاق النار على الدولة لها جناحان أولهما الدولة ذاتها التي تتعامل مع الناس باعتبارهم مواطنين، وتفرق بين تطبيق القانون وبين العنف ضد الناس واللجوء للقوة في غير مكانها، وهذا ليس سياسة أمنية بل هو فكر سياسي، فالأردن عبر تاريخه لم يكن دولة عنيفة أو دولة اعتقالات ومجازر سياسية بحق أشد المعارضين، وحتى من كانوا جزءاً من تنظيمات عملت على تغيير النظام والتخطيط لانقلابات فإنهم أصبحوا بعد سنوات جزءاً من طبقة الحكم أو عادوا لحياتهم الطبيعية واحتفظوا بمواقفهم السياسية.
أما الجناح الثاني فهو وعي الأردنيين الذي كان جزءاً من الحفاظ على الدولة في كل المراحل القلقة، فمن الطبيعي أن يغضب الناس من واقع سياسي أو مسار اقتصادي لكن السلاح ليس من أدوات الأردنيين في تعاملهم مع دولتهم، كما أن الدولة لا تذهب إلى إكثر من تطبيق القانون، دون عنف أو إرهاب. فالأردنيون ودولتهم ومهما كانت المراحل صعبة لا يؤمنون بلغة الدم، ولهذا فإن بعض من لم تعجبهم حكمة الدولة والناس في سنوات مضت كانوا يتمنون أن يسيل الدم لعل هذا يدخل الدولة في الفوضى السياسية والأمنية.
الترفع عن لغة الدم والسلاح أمر نفتخر به نحن الأردنيين، وحتى ما يصدر من البعض في بعض المراحل من اعتداء على سيارة شرطة أو مبنى فإنه من الموبقات السياسية التي لا تجد لها نصيراً.
