الاستجابة الـتـركــيــة لتحدي بايدن
أولاً؛ أن بايدن لا يحتفظ بمشاعر ودية تجاه الرئيس التركي، حتى أنه وهو في غمرة حملاته الانتخابية، لم يتورع عن البوح برغبته في دعم معارضي «السلطان» حتى الإطاحة به...لا «كيمياء» بين الرجلين، والاختلاف الشخصي بينهما، يستبطن خلافاً أعمق في الإدارة والسياسة والمقاربات.
وثانياً؛ أن إدارة بايدن، وإن كانت لن تضع قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في صدارة أولوياتها، أو كشرط مسبق لتطوير علاقاتها بهذه الدولة أو تلك، إلا أنها لن تسقطها بالكامل، كما فعلت إدارة ترامب...هذا سيفتح باباً لخلاف دائم بين تركيا والولايات المتحدة، سيما بعد جنوح الأولى لنظام رئاسي مطلق الصلاحيات، وتراجعها عن منظومة الحريات وحقوق الانسان والتحولات الديمقراطية التي بلغت ذروة ازدهارها، قبل عقد من الزمان.
ثالثاً؛ أن بايدن، والديمقراطيين عموماً، يميلون للتعاطف مع «المسألة الكردية» في تركيا وجوارها، والأرجح أنهم لن يقبلوا بـ»مطالعة» أردوغان، لا بشأن أكراد بلاده ولا بخصوص أكراد سوريا...الأكراد «منتعشون» هذه الأيام، وهم يشعرون أن مشروعهم سيلقى دعماً أمريكياً أكثر ثباتاً في السنوات الأربع المقبلة، وأن «التقلبات المزاجية» التي ميزّت أداء ترامب، لن تظل سيفاً مسلطاً على رقابهم...هذا أمرٌ ستكون له انعكاساته على الخريطة الحزبية التركية، ربما تتعزز مكانة حزب الشعوب الديمقراطية (الكردي أساساً)، وربما في فك عرى «تحالف المصالح» الذي يجمع إسلاميي تركيا بقومييها، والذي أفضى إلى «تعويم» أردوغان وحزبه في جميع الانتخابات التي جرت منذ العام 2015.
رابعاً؛ أن بايدن، بخلاف ترامب، سيحرص على إعادة اللُحمة للعلاقات بين ضفتي الأطلسي، وستجد أوروبا في واشنطن حليفاً قوياً لها، حتى في نزاعها مع تركيا (شرق المتوسط) ...هنا، ستفقد أنقرة القدرة على اللعب على التناقضات بين القارة العجوز والولايات المتحدة، وقد تشتد قبضة العقوبات «المزدوجة»، التي بدأت الآن، في عهد ترامب، وقد تتطور وتتعقد في عهد بايدن، إذا ما واصلت حكومة أردوغان، سياساتها في الداخل والخارج بالسوية ذاتها.
كان واضحاً منذ بضعة أشهر، أن أنقرة تتحضر لسيناريو رحيل ترامب عن البيت الأبيض، فعمدت إلى حسم الصراع مع أرمينيا لصالح أذربيجان في ناغورنو كارباخ، في خطوة استباقية، لو تأخرت أسابيع أو أشهرا، لربما لن تتمكن منها أبداً...حاولت أن تشن عملية واسعة في شمال شرق سوريا، وحشدت قوات عسكرية وازنة على الحدود، من دون أن ندري ما الأسباب التي حالت دون إتمامها.
على خط آخر، كانت تركيا، تسعى في استعادة علاقاتها مع السعودية، على قاعدة مشتركة من القلق والحذر حيال القادم الجديد للبيت الأبيض، والأهم من كل هذا وذاك، كانت تخفض من نبرة عدائها للتطبيع العربي الإسرائيلي، من التلويح بسحب سفيرها وإغلاق سفارتها في أبو ظبي (من دون تفسير لماذا في أبو ظبي وليس في تل أبيب)، إلى إقرارها بحق المغرب في تطبيع علاقاته مع أية دولة يشاء، وانتهاء بانتقائها لدبلوماسي شاب، درس في الجامعة العبرية في تل أبيب، أوفق أولوتاش، ليكون سفيرها الجديد في تل أبيب بعد مرور أكثر من عامين على شغور هذا المنصب، وربما توطئة كذلك، لتَقَدّم شركاتها لمنافسة «موانئ دبي» على عطاء «خصخصة» ميناء حيفا، على أمل الاستحواذ هذه الشريان الحيوي للصادرات التركية لإسرائيل والمنطقة.
