في أي جلسة أو اجتماع يعرّج الناس على موضوع الانتخابات البرلمانية القادمة ويتجادلون حول جدوى التصويت وملاءمة المرشحين وفعالية المجلس وسيرة بعض النواب السابقين ومحدودية تأثير المجلس على ما يجري التخطيط له واتخاذه من قرارات وتمريره من تشريعات، ويشعر البعض أن كل العملية لا تعدو إجراء شكليا لخلق انطباع عام بأن هناك ديمقراطية وسلطات ونوابا وتصويتا وما إلى ذلك من مظاهر لا تختلف شكليا عما يجري في أكثر دول العالم تقدما والتزاما بالدستور.
المواقف التي يعبّر عنها الناس هذه الأيام تنقسم إلى ثلاثة: الأول يشير أصحابه إلى نيتهم المقاطعة فهم لا يؤمنون بصحة ما يجري ولا يثقون بالمجلس ولا يرون أملا في التغيير. إلى جانب هؤلاء هناك فئة متحمسة للعملية وتستذكر بطولات النواب السابقين وتعبر عن تحيزها لهم باعتبارهم قاموا بجهود استثنائية في التشريع والرقابة وخدمة الناس والحضور الاجتماعي في الجاهات وبيوت العزاء ومراسم الدفن للأشخاص الذين يعيشون ضمن دوائرهم.
بين هذين الفريقين هناك فئة واسعة من الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم، فهم إما غير مكترثين لما يدور في البلاد بحكم انشغالاتهم وارتباطاتهم وأساليب حياتهم، وإما لقناعتهم الراسخة بأن المجلس، وأيا كان نوعية من يحلون فيه، لا يملك من أمره شيئا، ولا يستطيع التغيير في الواقع وإن حاول. بعض من الذين لا يشاركون لا يكترثون كثيرا لما يحدث على الساحة الداخلية فقلوبهم وعقولهم معلقة بقضايا واهتمامات أخرى غير التي يتناولها المجلس أو يطرحها المترشحون.
التجربة التي عاشها البعض في السنوات السابقة دفعت بالكثير من أعضاء الجسم الانتخابي إلى اليأس والنفور من كل ما هو انتخاب، خصوصا بعدما سمعوا عن التزوير والعبث بإرادة الناس من قبل الأشخاص والمسؤولين الذين أؤتمنوا على إدارة العملية وإخراجها بالشكل اللائق.
الممارسات التي اعترف بها بعض المسؤولين السابقين وتداول الناس لقصص التزوير وتسهيل نجاح البعض ومحاصرة النشاطات والتضييق عليهم هي الصور التي يستدعيها الرافضون للنقاش كلما حاول أحدنا دعوتهم أو إقناعهم بالمشاركة.
المؤسف أن ذيول الادعاء بالدعم المؤسسي ورائحة المال الأسود واستمرار تجول هؤلاء في المناطق والتصريح والتلميح بأنهم عائدون للمجلس أيا كانت الشروط والأوضاع لا يساعد كثيرا في تغيير الصورة التي شكلها الناس الرافضون عن الانتخاب ولا عن حيادية العملية ودقة الإجراءات.
في مختلف مناطق ودوائر المملكة يوجد نواب أثروا بسرعة هائلة، وآخرون تحصلوا على عشرات تراخيص المنشآت. الكثير من هؤلاء الأشخاص عرفوا برعاية المجرمين وتجار المخدرات، والبعض أسهم في استيراد المواد الغذائية الفاسدة وتوزيعها. الثقة التي يمنحها المجتمع جرى العبث بها في المال والخدمات الشخصية والتسهيلات التي قدمتها الحكومات لبعض النواب.
من غير المقنع لمئات آلاف المقاطعين أن يستمر بيع وشراء الأصوات في الأماكن المحيطة بهم ولا تتحرك الأجهزة والمؤسسات التي تشطاط غضبا إذا ما وضع أحدهم منشورا يلمح لشيء لا يرغبون في نشره. مسألة التردد وإلقاء المسؤولية على المواطن ليبلغ ويأتي بالأدلة أسلوب إبراء للذمة ولا يعبّر عن جدية حقيقية في تنظيف المجتمع مما علق به من ممارسات الماضي.
