الانحيازات في اللجنة الملكية؟!
والحقيقة ان الجو العام في اللجنة يرزح تحت إحساس بثقل المسؤولية الوطنية لإنجاز شيء حقيقي للشعب الأردني وعدم خذلان الملك بتفشيل اللجنة أو تقديم شيء لا يحمل جديدا فعليا. حدود التكليف واضحة وضمن هذه الحدود أي إنجاز قانونين جديدين للاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما وبآليات العمل البرلماني يجب انجاز افضل ما يمكن.
أما في لجان كالمرأة والشباب فلا يمكن الحديث عن فرز سياسي من هذا النوع لأن كلا القطاعين يبحث بالضرورة عن اقصى ما يمكن تحقيقه وهو متواضع على كل حال ما دامت مخرجات اللجنة لن تتجاوز التوصيات وفي افضل الأحوال التأثير على لجنتي الأحزاب والانتخاب لاعتماد طلبات مثل زيادة حجم الكوتا النسائية الى 30 % أو ادخال كوتا شبابية معينة في انتخابات مجلس النواب وكان اول قرار في محاور قانون الانتخاب اخذته اللجنة هو بالفعل خفض سن الترشح الى 25 عاما في حل وسط بين من كان يطالب بخفض السنّ الى 18 عاما وآخر يريد الابقاء على سن الثلاثين المعمول به حاليا.
الامتحان والفرز الأقوى سيكون في لجنة الانتخاب حيث يتقرر مستقبل الاصلاح السياسي وما يمكن لمسه حتى الآن ان المواقف شخصية بحته تعكس ثقافة وخبرة كل فرد بصورة شخصية دون ارتباط بموقف متحمس أو اقل حماسا للاصلاح ولأن الخبرة العميقة بالأنظمة الانتخابية محدودة فغالبا ما تعكس المقترحات رؤية شخصية مجزوءة لكن بالمناقشة والتقصي تتكشف عيوب كل مقترح وتنفتح الأذهان على المعالجات الأكثر احكاما لبعض المتطلبات. وفي الأثناء للحقيقة لا تظهر اي «توجيهات» أو فرض افكار مسبقة ابدا.
أمام اللجنة كما قلت في مقال سابق مهمة اجتراح نظام انتخابات وطني حزبي سياسي شامل لكنه ينتج كتلا برلمانية برامجية بمكون حزبي لا يقل هذه المرّة عن الثلث ولكنه يراعى ضمان تمثيل الجميع بما في ذلك الكوتات التقليدية ويرفع تمثيل النساء ويمنع انفجار الغام في وجه المشروع. عطلة العيد مناسبة لبحث معمق في هذه المهمّة المعقدة لكن غير المستحيلة ما دامت لا توجد انحيازات مسبقة وتعطيلية وأرجح أن الارادة الحرّة مدعومة من اعلى مستويات القرار ستمكن حتما من انجاز المهمّة.
