البنك المركزي في 2020
هناك من يطالب البنك المركزي بتوسيع مهماته ليصبح مسؤولاً أيضا عن الاستقرار المالي، والمقصود في ذلك الضغط على البنوك لتوسيع دائرة التمويل أو فتح خزنة الإحتياطي من العملات الأجنبية باعتبارها مالا فائضا يجب أن يستغل لتحقيق النمو وتمويل المشاريع.
الاستقرار المالي مسؤولية السياسة المالية وهو مهمة وزارة المالية، ولا علاقة للبنك المركزي فيها وإن كان دوره هو النصيحة وشرح التداعيات.
بهذا المعنى يعتبر البنك مستشارا اقتصاديا للحكومة، وبهذه الصفة يتدخل لكن يتورط في السياسات المالية ويسجل له أنه لم ينغمس في موجة اتجاه عالمي نشأ بعد الأزمة المالية والاقتصادية عام 2008، بأن توسع البنوك المركزية مسؤولياتها، وتتصدى للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وأن تكون مسؤولة عن ارتفاع أو تباطؤ النمو الاقتصادي، أو أن تتصدى لمشكلة البطالة.
السنة الماضية حُمل البنك المركزي لوما كبيرا لأنه قاد سياسة نقدية متشددة توازي التشدد في السياسة المالية، مع أن الصورة لم تكن كذلك بدليل أن التمويل لم يحظ بقيود والأمر كان يتطلب رفع مستوى الحذر لتقليل المخاطر.
في سنة 2020 تتجه الحكومة الى مساحة لكن ضيقة من انفتاح السياسة المالية بالمزيد من الإنفاق. فهل المطلوب أن يواجهها البنك المركزي بسياسة نقدية متشددة؟، إن فعل فسيتهم بأنه محبط للنمو الاقتصادي الذي يتطلب المزيد من التسهيلات،وإن لم يفعل فسيكون شريكا في انفلات الإنفاق الممول بالدين وارتفاعه سلوك لا يخدم أهداف الاستقرار المالي والنقدي أيضا.
المطلوب من البنك المركزي أن يحافظ على سعر الصرف الثابت للدينار تجاه الدولار، وأن يعزز الثقة بالدينار للحد من الدولرة ما سيؤمن مدخرات المستثمرين والمواطنين بالدينار وحماية الاحتياطي من العملات الأجنبية من أن يتعرض للضغط واحتواء الضغوط التضخمية, وضمان قوة وسلامة الجهاز المصرفي..
البنك المركزي خبير ومستشار اقتصادي للحكومة وليس صدفة أن يضم في مجلس إدارته خبراء ومتخصصين من داخل الجهاز المصرفي ومن المستقلين.
السيولة تختلف بين بنك وآخر كذلك خيار التوسع في الإقراض أو التحفظ، كذلك حصتها في السوق معدلات الربح وهو ما يترجم نفسه في أسعار الفوائد التي يترك البنك المركزي تحديدها للبنوك لكنه يتدخل أيضا عبر أدواته وهي أسعار الفائدة على أدوات الدينار وهدفه الأساسي هو تعزيز جاذبية الدينار حسب تبدل أوضاع السوق.
