التحدي الاقتصادي أولاً وعاشراً
أعود مرة أخرى إلى ما دأب جلالة الملك على أن يصرح به كل سنة مضطرا لمواجهة سيل من الاشاعات كلما أرادت إسرائيل الإقدام على خطوة استفزازية «لا خوف على الأردن داخليا وخارجيا، والحديث المتكرر عن حل القضية الفلسطينية على حساب المملكة وإقامة «الوطن البديل» للفلسطينيين «وهم».
وأكثر من ذلك هناك دائما من يربط المساعدات المقدمة للأردن وخصوصا الأميركية بتنازلات يفترض به أن يقدمها، وها هي المساعدات وخصوصا الأميركية قد وردت وقبل موعدها، لكن ذلك لا يعني أن الضغط غير موجود لكن أيضا يتعين أن يكون اليقين راسخا بأن وسائل مواجهة هذا الضغط موجودة أيضا وهي قوية، والاختراق الذي سجله الملك في الرأي العام الأميركي والإسرائيلي والأوروبي إشارة مهمة على ذلك.
التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو التحدي الاقتصادي، ضعف الموازنة العامة وعجزها حتى بعد المنح الخارجية وتفاقم الاقتراض الداخلي والخارجي وتراكم المديونية التي تتجه بسرعة لتتجاوز 100% وهي نقطة الخطر.
إن كان من ظروف ضاغطة فهذه هي الظروف الضاغطة وهي في جزء كبير منها محلية وما تبقى له علاقة مباشرة بالأوضاع الإقليمية والعالمية.
لكن الأردن الذي صمد على مر تاريخه في وجه التحديات، يستطيع أن يصمد أمام التحديات الجديدة الاقتصادية والسياسية وأن يخرج من عنق الزجاجة كما فعل دائماً.
دور الأردن بقيادة الملك أكبر من حجمه السكاني والجغرافي والاقتصادي، وثبت أنه قادر على حماية نفسه من أية مهددات سياسية وأمنية وتميز لا يقاس بالمخصصات المالية فقط، بل بمستوى الكفاءة والوطنية أيضاً لكن ظلت مواجهة التحدي الاقتصادي هي المعضلة ولا تزال.
التحدي الاقتصادي يؤثر على حياة الناس وعلى ثقتهم بالمستقبل وبالموقف السياسي وقد كان دائما المدخل للتشكيك وهو الخاصرة الطرية التي تحتاج الى تحصين وستبقى كذلك.
مواجهة التحديات الاقتصادية ليست مهمة حكومة منفردة وإن كانت مسؤوليتها الأولى كصاحبة ولاية عامة لكن ضخامة التحدي يفرض على الحكومات أن لا تعمل منفردة وعليها دائما أن تحيط نفسها بمطبخ موسع وأن تستفيد من الخبرات المتراكمة والقوى المعطلة مجالس السياسات الاقتصـادية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مراكز البحث والدراسات، الجامعات والخبراء لكن القرار التنفيذي هو قرارها وفريقها الاقتصادي ومؤسساتها العامة المتخصصة. لا نحتاج من الحكومة أن تطرح المشاكل والتحديات فهي معروفة لكن عليها أن تقدم الحلول، المهمة المطلوب أن تتصدى لها الحكومة في الظروف الراهنة هي مواصلة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف التي تضعها كراسة برامج التصحيح وهي النمو ومكافحة البطالة وتخفيض المديونية.
ستحتاج الحكومة إلى فريق اقتصادي موسع وليس بالضرورة أن يكون من الوزراء.
