التهرب الضريبي آفة التنمية
تقارير ديوان المحاسبة تلقى اهتماما كبيرا من الاوساط الشعبية وتكشف سنويا مخالفات والتهرب الجمركي والضريبي بأرقام فلكية، واللافت ان معالجة هذه التجاوزات والمخالفات محدودة الاثر وبطيئة حيث تدخل ملفات النسيان إذ تنسخ الارقام الجديدة ما قبلها وحسب التقرير الاخير فإن نسبة الاسترداد تبلغ 10.5 % تقريبا وهي متدنية وتظهر ضعف المحاسبة والحرص على تحصيل ما تم الإستيلاء عليه بدون وجه حق.
إذا كانت الـ 255 مليون دينار قيمة التهرب الضريبي الجمركي تنحصر في مؤسسات حكومية وشركات التي تمتلك 50 % في رؤوس اموال فإن هناك شركات قطاع خاص على إختلاف احجامها تجاوزت وتهربت ضريبا بمبالغ تفوق ذلك الرقم الوارد في التقرير، وهذا يعني اننا امام معضلة حقيقية وان التعامل مع هذا الملف لا يزال غير منتج.
وحسب تقرير حديث قدر التهرب الضريبي في الأردن سنويا بـ 145.1 مليون دولار، وهذا الرقم متواضع فى ضوء ارقام ديوان المحاسبة، خلال العام الحالي تم إجراء تسويات قدرت بمئات ملايين الدنانير، وهذه الارقام وربما اكثر من ذلك سجلت خلال السنوات الماضية، مما اثر على ايرادات الخزينة، وهذا التهرب يطال الضريبة العامة على المبيعات والدخل، وفي هذا السياق فإن التهريب الضريبي سواء كان لاصحاب الاعمال الكبيرة والمتوسطة وصولا الى صغار التجار هي نفسها، لذلك ان بناء مفاهيم لا ترفض دفع الضريبة هي في مصلحة جميع الاطراف.
في الدول المتقدمة نجد ان اداء الضريبة بدءا من المحلات الصغيرة الى الكبيرة مصانة، وان التهرب الضريبي جرم لا يمكن السكوت عنه، كما ان تسديد ثمن السلع والخدمات لايكتمل الا من خلال تقديم الفاتورة للمستهلك، اما محاولات بعض التجار محليا تقديم خيارات للمشتري اما بفاتورة او بدون وفي كلتا الحالتين هناك فروقات في السعر، وهذا شكل صارخ من الاعتداء على المال.
بناء منظومة ضريبية وجمركية متينة إقتصاديا وإجتماعيا هي رهن بقناعة التجار والمستهلكين والعامة بأن اموال الضرائب يعاد إنفاقها بعدالة في المجتمع، والتوعية المستمرة بأن للضرائب وظائف اقتصادية اجتماعية وهي شكل من اشكال إعادة توزيع الاعباء في المجتمع.
