الحل من خارج الصندوق
ان اكبر تحد يواجه الاقتصادات الحالية لاسيما المنفتحة منها ، المراكز المالية من بنوك وشركات مالية التي ترى في نفسها رأس قاطرة الاقتصاد، بينما تؤكد الدراسات والبحوث ان الاقتصاد هو يجب ان يكون رأس القاطرة في المجتمع، وان القطاع المالي والسياسات المالية يجب ان تتبع السياسات الإقتصادية، وبمعنى اوضح ان السياسات والبرامج المالية ( الضريبية والجمركية) الرسمية ترسم وفق اداء الاقتصاد وليس العكس.
فالاقتصاد الاردني بمكوناته لازال في وضع يسمح له بالتعافي والتغلب على الاوضاع الإستثنائية التي يمر بها، لكن بشرط التفكير بحلول غير تقليدية اي بشكل اوضح ان الحلول يجب ان تأتي من خارج الصندوق ، في ظل ظروف تحتاج للحكمة وقرارات مبدعة.
مئآت الملايين من الدنانير ورزم التخفيضات والتمويلات التي اعلن عنها لم تترجم حتى الآن على ارض الواقع والسبب ان هناك من يعتقد ان الحلول المالية تعلو فوق الحلول الإقتصادية والإجتماعية، وهذه المعضلة اكتشفها العالم قبلنا .
فالمصارف والبنوك هي من الشرايين الرئيسية في الاقتصاد واحد اضلاع المثلث ، لذلك علينا التفكير بحل من خارج الصندق والبدء بإطلاق عدد من البنوك الاردنية مملوكه للاردنيين لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تكون ثمارها للاقتصاد الوطني والاردنيين ..اما الفائض المصرفي فهو مصطلح مرن تحكم عليه السوق، ويحكم عليه مدى جودة المنتجات وخدماتها وعدالة اسعارها.
