الخلل في دعم الأحزاب السياسية
أما مصدر التمويل الثاني، فقد حددته المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية بالقول إنه يجب أن يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، على أن تحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
إن هذا النص القانوني قد أعطى الحكومة صلاحية مطلقة فيما يتعلق بالدعم المالي الذي ستقدمه للأحزاب السياسية، وذلك من خلال اشتراط صدور نظام خاص عن مجلس الوزراء يحدد مقدار الدعم وشروط استحقاقه. وبالفعل، فقد صدر نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، إلا أنه قد تقرر تأخير سريانه مدة تسعة أشهر كاملة حتى بداية شهر تموز القادم، بحيث سيكون النظام الصادر في عام 2016 هو النافذ خلال هذه الفترة.
إن هذا الإرباك التشريعي في التعاطي مع الدعم الحكومي للأحزاب السياسية من خلال إيجاد منظومتين قانونيتين مختلفتين من حيث النصوص والأحكام التي تحكم مقدار تمويل الأحزاب خلال الفترة الزمنية القادمة من شأنه أن يؤثر سلبا على برامجها وأنشطتها، خاصة وأن الدستور الأردني يفرض إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال الأشهر القادمة. فإذا أردنا دعم الأحزاب السياسية لتمكينها من المشاركة في الانتخابات القادمة من خلال قوائم انتخابية بغية وصول أكبر قدر من المترشحين الحزبيين إلى مجلس النواب، فإن الحد الأدنى من المتطلبات الحكومية أن ?كون النصوص القانونية الناظمة للدعم الحكومي للأحزاب مستقرة وواضحة.
وعلى الرغم من استحقاق الأحزاب السياسية للدفعة الثانية من الدعم الحكومي السنوي في بداية شهر حزيران القادم وذلك بالاستناد إلى نظام عام 2016، إلا أن النصوص القانونية في النظام الجديد التي تربط الدعم الحكومي بعدد المترشحين سيؤثر سلبا على عملية تحضير الأحزاب للانتخابات القادمة، فشهر تموز القادم سيكون قريبا جدا من موعد الانتخابات النيابية القادمة بشكل لا يعقل معه إنفاذ قواعد قانونية جديدة تتعلق بالدعم الحكومي للأحزاب السياسية.
إن دعم الأحزاب السياسية من الأموال العامة هو حق للأحزاب وليست مكرمة أو منَّه من الحكومة، بالتالي، يمكن التفكير في تعديل قانون الأحزاب السياسية وإيراد القواعد الخاصة بتنظيم الدعم الحكومي في صلب القانون.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
