الرقابة الغائبة
حتى صاحب المحل، الذي يعلو الغبار رفوف محله الصغير والمتهالك، يربط نفسه بتجارة الصين البالغة مئات المليارات، وكأنه شريك في المصانع والسفن، ويريد ان يتذرع بمشاكل الشحن، جراء وباء كورونا، من اجل استغلال الناس، ورفع سعر بضاعته المخزنة اساسا منذ سنوات، واشتراها بالسعر القديم، وهو سعر اشترى به المستورد، الذي يخزن البضائع في مخازنه ايضا، ولم يستورد مجددا، لكنها فرصة لجلد الناس، ولا مانع من جلد عابري السبيل والمؤلفة قلوبهم ايضا.
مناسبة هذا الكلام، ان بعض التجار في الاردن، يستغلون اي ازمة لرفع المواد التي يبيعونها، ثم يشبعك بعضهم كلاما لاحقا عن الصدقة، ورحمة الناس، وعن تجبر الحكومات المجرمة في البلد.
منذ بدء الحديث عن تأثيرات جائحة كورونا على اسعار الشحن، ومشاكل سلاسل التوريد وقبل ان تصل المشكلة الينا اصلا، وقفت كثرة وقفة رجل واحد، وبادرت برفع الاسعار بشكل متدرج، وبطيء، بذريعة ان الغلاء قادم لا محالة، فلماذا نبيع بالاسعار القديمة، والقصة نراها اليوم تتكرر في حرب روسيا واوكرانيا، وطبول الحرب من جانب بعض التجار تقرع، وكأنهم يعيشون فقط من الاستيراد من روسيا واوكرانيا، من النفط الى القمح، مرورا بالحمص وبقية المواد.
هذه مهزلة لا بد من وقفها، لان اغلب التجار يخزنون بضائع غير مباعة، تم استيرادها بالاسعار القديمة، والتاجر الصغير في الاردن، يلوم التاجر الكبير، وبائع صحن الحمص مثلا، يقول لك ان المورد هو الذي رفع الاسعار وليس هو، والامر يمتد الى عشرات السلع، فنحن والحمد لله لدينا قدرة على استباق المقبل، عبر رفع سعر الكثير من السلع، فتسأل عن الرحمة والتراحم، وعن ضبط الاسواق، وعن الجهة الواجب عليها ضبط الاسواق، بدلا من هذه الفوضى التي بدأت تطل براسها علينا، في مؤشر على ان هذا المجتمع لا يمكن ان يواجه ازمات مستقبلا، بوجود هذه الانماط، التي تستغل ازمات عالمية، بصورة ساذجة ومكشوفة، تريد ان تقول لك اننا نتأثر بسرعة البرق من ازمات البلقان، وكشمير، وروسيا واوكرانيا، وربما ارتفاع الماء في المالديف.
اكثر ما يحيرني هنا، ليس رفع سعر هذه السلعة او تلك، بل السؤال حول ادارة شؤون البلد، في ظروف الازمات، ولو تخيلنا لا سمح الله، وقوع ازمة ما، فماذا سنفعل ببعضنا البعض، وكم سيصل سعر رغيف الخبز، او ثمن حبة الدواء؟ قياسا على المؤشرات التي نراها في حالات السلم والادعاء الكاذب بالتأثر بالازمات العالمية، منذ الساعة الاولى، بهذه الطريقة المضحكة، التي لا تراها حتى في اسواق المال العالمية، ولا في تجارة النفط، التي تأخذ وقتها في التأرجح والتغير.
السوق الحر لا يعني افلات الناس على بعضهم البعض، والجمارك وحدهم يعرفون كل شيء عن السلع المستوردة، والمخزن منها، ومعها جهات مصرفية على صلة باعتمادات الاستيراد، وغير ذلك، ومن هنا يمكن لعدة جهات ان تفتي معا، حول السلع التي تم استيراد مؤخرا وارتفعت حقا في السوق العالمي، وبإمكانها ان تصمم مؤشرا رقميا حول الارتفاعات حتى يكون الناس على بينة، وبدون ذلك، نكون نحن امام ظاهرة خطيرة جدا، تؤكد اننا لسنا بخير، وان هناك من يكذب، وهناك من يستغل، وهناك من يريد ان يستفيد من حروب الاخرين، ومن ازمات العالم.
بعض التجار في الاردن يريد ان يقنعك ان سفنه الشخصية تأثرت في بحار العالم، وارتفعت الكلف عليه، من أجل تبرير اسعاره الجديدة، فيما الكل يعرف ان المخازن كاسدة اصلا، وان اغلب البضائع مخزنة من وقت سابق، لكنها فرصة ولاحت، من اجل جني مزيد من المال الاسود.
اقتصاد السوق، لا يسمح بغياب الدولة المطلق عما يجري، هذه هي الخلاصة، التي توجب فتح العيون جيدا، على ما يجري في جزء من القطاع التجاري، وليس كله بطبيعة الحال.
