تسير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بثبات، وخطى واضحة واثقة، نحو تحقيق الرؤية الملكية في الإصلاح السياسي، الذي أراده الملك واحدا من أهم عناوين مئوية الدولة الثانية. الرؤية واضحة كالشمس: الوصول لبرلمانات حزبية برامجية في غضون عشر سنوات، تمثل صوت الشعب وتعطي جمهور الناخبين الخيارات البرامجية للمفاضلة بين الأفكار والمواقف والحلول، تغادر الفردية غير النافعة التي انعكست سلبا على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية. تباين الآراء داخل اللجنة طبيعي وصحي، بل هو شيء مطلوب ومتوقع، في لجنة كانت إحدى ميزاتها شمولية تمثيلها الآراء والمشارب السياسية كافة. هذا التباين يعطي الثراء المطلوب، والمحاججة الضرورية، للخروج بالأفكار العميقة المتقدمة، لتدخل بنا لمئوية الدولة الثانية بروح البناء والعطاء، التي كانت من أهم قيم الدولة في مئويتها الأولى.
يتعاظم الإدراك لدى السواد الأعظم من المراقبين والمهتمين، بأن أفكار اللجنة ومخرجاتها لن تكون إلا حالة توافقية يتلاقى عليها الجميع عند نقطة في المنتصف. لا يمكن ولا يعقل أن يعتقد، أيا كان، أن مخرجات اللجنة ستكون متوافقة مع مواقفه ورؤاه حصرا، فهي حكما ومنطقا حالة وسطية بين جميع الأفكار والتباينات، وهذا هو جوهر العمل الجماعي السياسي الذي يطمح ليؤسس حالة ديمقراطية يراد لها النمو والتقدم والاستدامة. المراد تحقيقه ضمن هذا الفهم، هو أن نخطو بالأردن ديمقراطيا خطوة مقدرة واضحة بائنة تمكن الأحزاب وتنتج برلمانات برامجية تتنافس فيها الأفكار لا الأشخاص بما ينفع الوطن، تزيد من مشاركة الشباب والمرأة وتعطيهم ما يستحقون من مكانتهم السياسية في الوطن، خطوة تعيدنا ديمقراطيا لتصنيف “الدول في مرحلة التحول الى الديمقراطية” التي خسرناها هذا العام، وتقترب بنا صعودا نحو تصنيف “الدول شبه الديمقراطية” ومن ثم “الديمقراطية الكاملة” بحول الله.
روحية الإصلاح كانت دائما حاضرة في بناء الدولة منذ أيام تأسيسها الأولى، ومن أهم نتاجات تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، أنها نحت بنقاشنا العام لفضاءات إيجابية، تحاور بالمضمون والمستقبل والأفكار الكبيرة والجليلة التي يحتاجها الوطن سياسيا، وجعلتنا نخوض في ممارسات التعددية وقبول التباين والاختلاف، التي هي جوهر العمل الديمقراطي الجماعي. ومن النتائج الأخرى لتأسيس اللجنة تراجع منسوب الخطاب التشاؤمي التسويدي الظالم، الذي يرسم الوطن كحالة من النكوص والتراجع الخالية من أي منجز، وفي ذلك ظلم وكذب وافتراء.
اللجنة تدرك قيم الدولة في تراكمية العمل والبناء، وفي خطاب رئيسها أمام جلالة الملك، تحدثت بوضوح عن منجزات البلد الديمقراطية والسياسية، التي تأتي من لجان سابقة من الظلم والافتراء القول إنها لم تنتج شيئا، فكانت كوتا المرأة، والتعديلات التي طالت ثلث الدستور، وإنشاء المحكمة الدستورية والإدارية ومنظومة استقلال القضاء، والهيئة المستقلة للانتخاب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحديثات لقوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات… كل هذه المنجزات كانت توصيات لجان سابقة أنشئت لأغراض التطوير والإصلاح. لجنة تحديث المنظومة السياسية تأتي بمرحلة جديدة متقدمة من البناء السياسي الوطني، تطمح للخروج بتوصيات من شأنها التقدم بالأردن ديمقراطيا خطوات في الاتجاه الصحيح، وبتدرج محمود ومطلوب، وبما يجنبنا القفزات في المجهول قد تنعكس سلبا على ثبات تقدم إصلاحنا.
