الشفافية والعلانية في النقاش
في تقاليدنا المحلية ثمة مستويان منفصلان لا يلتقيان ولا يتواصلان ابدا في النقاش حول قضايا الاصلاح. المستوى الرسمي والمستوى العام. ولعلّ إعادة النظر في هذا التقليد هو افضل ما يمكن عمله لفرش الطريق أمام الإصلاح أو التقدم بالبلد بشكل عام. فتح الأبواب والنوافذ بين المستويين في النقاش العام يصنع بحد ذاته مناخا جديدا مواتيا ذلك ان احدا لا يحتكر الحقيقة وسنرى كيف يترك ذلك مفاعيله و يعطي القوّة والمعنى للقرارات التي يتم التوافق عليها مهما تواضعت .
أعود للتذكير بتجربة لجنة الحوار الوطني التي جاءت بتكليف رسمي لاقتراح قانون للانتخاب عام 2011 وهي أمضت بضعة اشهر في حوار محتدم انتج مشروعا محددا لم يعرف احد رأي الحكومة و دوائر القرار فيه حتى اقترب حل المجلس فجاءت الحكومة بمشروع قانون مختلف كليا. ولا بدّ ان دوائر القرار ناقشت مشروع لجنة الحوار و ناقشت البديل الذي قدمته ولا بدّ ان ثمة حيثيات لهذا التفضيل، مثلما ان هناك حيثيات للأخذ في الدورة التالية بنفس فكر قوائم التمثيل النسبي للمحافظات لكن ايضا بصورة مفاجئة دون مقدمات، ولم نعرف كيف ومتى تم انضاج القرار بشأنها وبأي حيثيات.
سأفترض ان مشروعية وجهة النظر الرسمية لا تقلّ بل تزيد عن مشروعية وجهات النظر الأخرى فلمَ لا يتم تقديمها والدفاع عنها كما نفعل هذه الايام مثلا مع القرارات المتعلقة بالوباء حيث يظهر المسؤولون على وسائل الاعلام وفي الندوات يناقشون ويشرحون ويدافعون بقوة عن قناعاتهم ؟! وانك تجد مسؤولين سابقين كانوا في مواقعهم الرسمية السابقة ينهجون نفس اسلوب التكتم والتمنع عن مقايسة آرائهم والدفاع عنها والترويج لها أمام العموم والآن ينتقدون بمرارة نهج التكتم والانغلاق، فلمَ لا تنفتح القنوات بين وجهات النظر على المستويين ما دام الجميع ينطلق من رؤية مشروعة لمصلحة البلد والنظام بما في ذلك اكثر وجهات النظر محافظة وتحفظا؟.
ليس معقولا مثلا ان تتبنى الحكومة مشروع تغيير لقانون الانتخاب دون ان تقال كلمة في تقييم التجربة مع قانون الانتخاب الحالي وما الذي نريده من التغيير. وليس هذا مطلوبا من الحكومة فحسب بل من كل مسؤول في الدولة اذا كان لديه وجهة نظر. وقد يبدو الأمر لأول وهلة غريبا وخارجا عن التقاليد الرسمية الصارمة بالتحفظ وعدم الخوض علنا بالسياسة من الرسميين لكن الى متى سنغطي على قلة الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية السياسية والدفاع عنها أمام الرأي العام؟!
