الصيف الآمن الذي قد لا نراه
ليس أدل على ذلك من الانهيارات التي تقع في العالم، وبين أيدينا نموذج الهند التي انهار فيها القطاع الصحي، ولا يجد المرضى الاكسجين، ويصاب يوميا اكثر من 300 ألف شخص، وتحولت البلاد الى محارق ومقابر للمرضى الذين رحلوا، والقصة ذاتها نجدها في البرازيل، ودول كثيرة، مما يجعلنا ندرك بشكل واضح ان الازمة ما تزال قائمة في العالم، حتى في ظل اعلان دول عن نجاتها الى حد ما من الوباء مثل بريطانيا، بسبب التطعيم.
القصة ببساطة ان سلالة الوباء تتطور، وكلما اكتشفوا لقاحا ضد الوباء، جاءت سلالة جديدة، وليس ادل على ذلك من الفيروس الهندي المتحور الذي يحصد أرواح الأبرياء.
لن نكون بعيدين في الأردن، عن هذا التدهور، لأن وقف الطيران الى الهند، لن يمنع تسلل الوباء بنسخته المتحورة، فالهنود يسافرون الى دول عربية كثيرة، والى بريطانيا، وقد ينتقل الفيروس المتحور الى الأردن، بشكل غير مباشر، من دول ثانية، وليس من الهند مباشرة.
هذا يعني أننا مثل كل دول العالم امام ازمة كبرى، التطعيم يخفف من كلفتها، ويحمي الأرواح، لكننا ما نزال بعيدين عن خط الأمان في التطعيم، والبرنامج يسير بشكل متدرج وطويل الأمد، برغم الاعداد التي سجلت على المنصة، وهي اعداد ترتفع يوميا، بعد أن بدأ الناس يقتنعون أخيرا، ان التطعيم هو الحل، وهم يرون كل يوم كيف يرحل الأحباء والأصدقاء والجيران بسبب المعاناة من المرض، فالقصة ليست بهذه البساطة التي أراد البعض تصويرها، والتهوين منها، وكأنها مجرد رشح عادي.
اعتقد جازما ان قصة الصيف الآمن الذي تتحدث عنه الحكومة، مجرد طموح إيجابي لن يتحقق بسهولة، لأن فتح كل القطاعات بعد شهرين، قد لا يكون متاحا امام تطورات الوباء، وبرغم الاضرار الاقتصادية الخطيرة التي تعصف بالبلد، إلا ان تبسيط المشهد، والكلام عن صيف آمن بهذه السرعة لا يبدو ممكنا، لاعتبارات كثيرة، من بينها، عدد الذين تلقوا اللقاح، واحتمال حدوث موجة ثالثة بعد أسابيع، وهذا ما يتوقعه عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور الذي قال انه من أجل الوصول إلى مرحلة فتح كل القطاعات، ومن اجل الوصول الى صيف آمن..” يجب تطعيم مائة الف مواطن يومياً بحيث نصل الى نسبة ستين بالمائة مع بداية شهر تموز، وهي النسبة التي يمكن فتح القطاعات على اساسها مثل بريطانيا، كما من المتوقع أن تتعرض المملكة إلى موجة جديدة من الوباء في شهر حزيران، وبالتالي لا يمكن أن يتم فتح القطاعات في هذه الحالة، حيث إن سلوك الفيروس يتصف بالهدوء، تارة، وتارة أخرى يشتد ويؤدي الى موجات جديدة”.
هناك قضايا غير محسومة، أولها تطورات المنحنى الوبائي، وارتفاعه وانخفاضه، ثم السلالات الجديدة من الفيروس، والكلام عن الحاجة الى اكثر من جرعة من المطاعيم سنويا، وأيضا قدرة النظام الصحي في الأردن، على تطعيم كل هذه الاعداد، والسؤال حول الضمانات الا نبقى في ذات الدائرة، مع عودة الوباء الى دول تلقت المطاعيم، ثم تعرضت الى موجات جديدة، اعادت خلط كل الأوراق في تلك الدول، وهذه تعقيدات يدركها الكل.
في كل الأحوال، لا يبدو التزام الحكومة بمطلع شهر تموز، لفتح كل القطاعات، ممكنا، لاعتبارات فنية ولوجستية وواقعية رأيناها في دول ثانية، برغم ان هذا الموعد مؤجل، أساسا، وكان مفترضا ان يكون قبل ذلك كما ندرك ان حرب الوباء علينا، لا ترحم ابدا، وكلما اخرجناه من الباب عاد من الشباك بنسخ جديدة، ووسائل مختلفة، ولا يبقى امامنا الا الطلب بكل قوة ان تؤمن الحكومة المطاعيم لكل الناس هنا، وان يواصل الناس اتخاذ الإجراءات الاحترازية دون تهاون، لعلنا نخرج من هذا الوضع بأقل الكلف، فيما عيوننا ترقب كل يوم، تجارب الدول الثانية، التي تمكنت من التعامل مع الملف، بطريقة افضل منا بكثير، لكنها ما تزال أيضا مهددة، ولم تسلم بشكل كامل، بسبب طبيعة الفيروس وتحولاته.
