الطمّاعُ يَلِدُ نَصّاباً !!
لقد أغراهم سعر الفائدة التي وصلت إلى 12% وأكثر حسب المبلغ المودع ومدة الإيداع.
وهو رقم فائدة عجيب غريب، سمين هجين، يثير الشبهة والريبة والتردد.
يؤلمنا أنّ تضيع على الأردنيين مبالغ طائلة بكبسة زر، وأن تتبخر مدخراتهم بلمحة عين، وان ينُكب اصحابُها الذين دفعهم الطمع إلى مذبحة مالية مدمرة. لقد ابتلع النصابون السمكةَ حتى رأسها.
فقيمة الأموال المودعة في تلك الفقاعة، اصبحت تعادل الآن أقل من 20%، هذا إذا وجد اصحابها السمسار المناسب، أو شركات الصرافة التي تعطيهم باقي أموالهم على شكل دفعات، بواقع 20 أو 30 ألف دولار، كل كذا شهر، في معاملات تشبه تبييض الأموال.
ألا تنطبق في هذه المغامرة- المقامرة المؤكدة، قاعدة أنه «لا يوجد نصاب بدون طماع» ؟!
إن ظاهرة الصيد الوفير، باغراءات الطمع والبحث عن الأرباح السهلة، ظاهرة معروفة عتيقة، اكلناها نحن وغيرنا من شعوب بلدان العالم، وهي ظاهرة تُعمي عن دراسة المخاطر المحتملة والمتوقعة، وتطيح بالتحوّط وتعصف بضرورة أخذ العروض بتفحص وجدية. وفي كل الحالات، على من يود أن يُقدِم على هكذا مغامرة، ان يسأل من كان بها خبيرا من أهل الاختصاص.
وقديما قيل، قليلٌ دائم خيرٌ من كثير منقطع.
عندما يشتري المواطن رغيف «صفيحة» أو عرايس أو كباب بدينار واحد لا غير، الا يعني هذا أن المكونات مغشوشة ؟!
عندما يدفع المواطن 8 دنانير أو 10 أو حتى 14 دينارا، ثمن كيلو كباب مشوي، ومعه خبز وبصل وبندورة وبطاطا، موضوعة في كرتونة مغطاة بورق القصدير، أليس ذلك دليل على أن المكونات «فيها إنّ» ؟!
عندما يشتري أخونا المواطن لحمة ناعمة، لم تطحن أمامه -وما أسهل أن تطحن أمامه- ألا يجب أن يتوقع الأسوأ، وأنها قد تكون من الشّخَت؟!
كلما سمعنا من يقول أن المواطن الأردني واعٍ، وأن الراعي يفهم بالسياسة، نكتشف أننا بنضحك على حالنا.
