الغموض من قبل ومن بعد
في المقال الفائت قلنا ان الاردن صنع الاستثناء الرائع في مواجهة كورونا كما تشهد النتائج حتى الساعة. لكن لا نستطيع قول الشيء نفسه عن القرار في الشأن الاقتصادي والسياسي. في مواجهة الوباء أخذ الأردن بخيارات معينة تم توضيحها للجمهور وجرى تطبيقها بحزم واحتراف. كان هناك ادارة مركزية وجهات اختصاص تتقاسم القرار وتوصي بما تراه صحيحا وتنفذ كل جهة ما هو في نطاق المسؤوليات المكلفة بها بما في ذلك القوات المسلحة وكان ممثلو الجهات المختلفة يخرجون الى الاعلام يشرحون ويفسرون ويوجهون بثقة واريحية. لم يكن هناك مساحات غامضة ولا زوايا معتمة. أمّا الأخطاء والتقصيرات فقد كانت أيضا واضحة يختلف الناس حولها ويتناقشون وتقوم السلطة التنفيذية بتصويب بعض الخطط والقرارات وفقاا لواقع الحال والتغذية الراجعة ودروس التجربة. وبالمحصلة فالتعامل مع الاخفاقات والسلبيات كان يعزز مصداقية الجهات الرسمية ووحقيقة اضطلاعها بالمسؤولية.
لماذا لا ينسحب هذا الأداء الناجح في العلاقة مع الرأي العام على الشأن السياسي- الاقتصادي؟ لماذا تعود الأساليب القديمة والغموض بشأن كل ما يجري في دوائرالقرار؟ لماذ ايعود التشكيك في كل واقعة وفي الحيثيات والدوافع خلف كل قرار؟ لماذا تغيب الرواية الرسمية ويترك الرأي العام نهبا للتخمينات والاشاعات وما يجود به خيال الرواة وشتى الأجندات. هل لأن الأمر بشأن كورونا كان يتعلق بحماية البلاد والعباد بلا تمييز وبعيدا عن كل مصلحة واعتبار الا المصلحة العامة في مواجهة الوباء والاجتهاد النزيه بشأن محاصرته ودحره؟! أكيد أن القرار بمنع التجول غير القرار بالتعيينات للمناصب ولذلك تخرج وزير الدولة للرقابة على الأداء والتطوير االمؤسسي بالردّ الجاف أن التعيينات كانت نظامية وصحيحة ومن حق من يشاء الاعتراض عند القضاء. في حين تقدم وزيرة الطاقة تبريرا يؤكد في الواقع وجود التجاوز. وكان يتوجب فور ظهور التشكيكات ان يتطوع مصدر رسمي ليشرح بالضبط ما الذي حدث وبالوقائع المثبتة والوثائق.
وفي المقال قبل الماضي ناقشت الأجندة السياسية الغامضة للشهور المقبلة بينما كنّا نتابع الانقلاب الطريف للمعلومات - أو الشائعات - من النقيض الى النقيض بشأن رحيل الحكومة وحل مجلس النواب أو بقائهما لحين اجراء الانتخابات، والتي ستجري – حسب الشائعات أيضا – في أواخر العام. والانتخابات ستجري طبعا بموجب قانون الانتخابات الحالي الذي ظلّ الحديث يدور حول تعديله حتى عرفنا مبكرا عبر التسريبات أنه لن يتعدل دون أن يظهر أحد من الحكومة ليشرح لنا متى وكيف ولماذا تقرر إبقاء القانون دون أي تعديل على غير ما طالبت به مختلف القوى السياسية والمدنية.
