القرار الذي ستصدره الحكومة
امر الدفاع رقم 28 كان قد انتهى اصلا نهاية العام الماضي، وقامت الحكومة الحالية بتمديده حتى نهاية حزيران الحالي، وهذا يعني ان التمديد المرتقب هو الثاني على امر الدفاع، مع العلم هنا ان مجلس الاعيان كان قد اوصى بتمديد امر الدفاع، بسبب الظروف الاقتصادية في الاردن.
تنص المواد الاولى والثانية والثالثة من امر الدفاع على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار، كما يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار ، ويمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين السابقين من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة في هذه القضايا.
هذا يعني ان التقديرات حول الوضع الاقتصادي ستدفع نحو تمديد امر الدفاع 28، وهو امر يستفيد منه كل شخص عليه ديون، وكان مفترضا هنا ان يستغل كثيرون كل هذه الفرص من اجل عقد تسويات، او البحث عن حلول مع الدائنين الذين لن يعجبهم بطبيعة الحال تمديد امر الدفاع مجددا، حتى نهاية العام الجاري، كونهم اصحاب حقوق من جهة، وكونهم ينتظرون وقف امر الدفاع رقم 28 لمباشرة الاجراءات ضد كل شخص مدين، وعليه حقوق لدائن هنا او هناك.
المشكلة الكبرى في هكذا ملف هو وجود طرف متضرر، لان الذي عليه دين، يستفيد من كل هذه التمديدات، فيما الذي له حقوق يتضرر بعدم تحصيلها، واذا تم وقف تطبيق امر الدفاع رقم 28 فسوف تنعكس الصورة، اي يتعرض المدين الى اجراءات قانونية وملاحقات، وبمعياره هو يتضرر بسبب ظرفه الاقتصادي، فيما يحصل الدائن على حقوقه، اذا كان لدى المدين اي مال او ممتلكات يمكن تسييلها لدفع حقوق الدائن، لكن المشكلة هنا، ان هناك عددا كبيرا من المدينين، لا مال لديهم ولا عقار، ولا اجراء معهم سوى السجن، في ظل تكدس السجون اساسا، وعدم توفر اماكن لكل المطلوبين في الاردن، من مستويات مختلفة، وفي كل مناطق الاردن.
هذا الوضع صعب جدا على الكل، وهناك مقاومة من الدائنين لتمديد امر الدفاع 28، وفي الوقت نفسه قد تؤشر السجلات القانونية على حالة من “الاستحالة” لوقف تطبيقه حاليا، لاننا سنجد انفسنا امام مشكلة اكبر، وهذا الكلام لا يعجب المحامين ولا القانونيين، ولا اصحاب الحقوق، الذين يعتبرون “الاستحالة” هنا، ضارة بحقوقهم، التي تأخر تحصيلها تحت وطأة ظروف كثيرة، وهي ظروف مؤهلة للتعاظم في ظل ما نراه من تراجعات اقتصادية في كل دول العالم.
برغم رفض التمديد من جانب اصحاب الحقوق، الا ان هناك مطالبات من اصوات ثانية تريد الغاء عقوبة السجن على كل القضايا المالية، واستبدالها بعقوبات بديلة، واجتراح حلول نراها في دول عربية وغربية، وما يمكن قوله هنا ان كل هذه التغيرات ستفرض قواعد جديدة في الاردن، من حيث تعاملات القطاع التجاري، والافراد، من باب الحذر والتحوط، بعد ان وافق البرلمان ايضا على تعديل قانون التنفيذ القضائي لسنة 2021، حيث الغيت عقوبة السجن على الدين لأي مبلغ يقل عن 5 آلاف دينار، اضافة الى رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ قانون العقوبات بعد تعديلاته الاخيرة التي اجيزت داخل البرلمان.
كل هذا يعني ان ثقافة الاستدانة، والتسهيلات داخل القطاع التجاري، وبين الافراد، اياً كانت الضمانات سوف تتغير بشكل جذري، فيما تبقى عقدة الديون قائمة وثقيلة لاعتبارات متعددة.
