القطاع الصحي أمام اختبار حقيقي
تمسك الحكومة بالعودة الطبيعية للمدارس مع بروتوكول خاص، وتقبل فكرة تزايد أعداد الاصابات والتعايش معها، واتباع سياسة عزل المنازل التي تسجل بها حالات، أو عزل المناطق، وغيرها من الإجراءات، يعني أن الدولة لن تغامر بتعريض الاقتصاد لمطبات جديدة، قاسية ولا تحتمل، ما يشكل عبئا جديدا على القطاع الصحي في قادم الأيام.
العالم سبقنا في تعديل كافة البروتوكولات الصحية، وإجراءات التعامل مع انتشار الفيروس، الذي أدى في العديد من الدول إلى توجيه ضربة موجعة للمنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، وقد شهدنا حالات عديدة لمستشفيات لا تقوى على استيعاب مصابين بكورونا، لنقص في الأسرة أو أجهزة التنفس، حتى أن بعض الدول لجأت إلى سياسة الحجر المنزلي لمصابين ممن لا يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة.
اليوم الطاقة الصحية الاستيعابية في الاردن محدودة، يقابلها حتى الآن عدد إصابات محدودة رغم تزايدها مقارنة بما تشهده دول جوار، وبالتالي وزارة الصحة قادرة على تأمين أسرة ورعاية طبية للمصابين، لكن مع التوجه الأخير والتمسك بخيار التعايش والتأقلم مع المرض، يعني أن المملكة ستشهد خلال الفترة المقبلة تسجيل حالات إضافية، وقد نصل -لا قدر الله- إلى فقدان السيطرة على الوباء.
ربما لا مناص أمام الدولة سوى اللجوء إلى هذا الخيار، فالاقتصاد الأردني، لا يمكن له مجاراة تأثيرات الفيروس، وتوقف حركة الإنتاج غير مقبول نهائيا، وإغلاق الحدود أمر لا يمكن التفكير به في القريب العاجل أو البعيد، لكن من المفترض أن تكون الحكومة قد وضعت في حساباتها قبل اعتماد سياسة التعايش خيارات طبية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، بشكل يحافظ على الأمن الصحي للمواطنين وعلى المنظومة الصحية كاملة ومنعها من الانهيار.
ليس من المعقول التفكير بأن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار قياس قدرتها على التعامل مع المرحلة المقبلة صحيا، كما لا يمكن قبول فكرة ألا يجد أردني علاجا من كورونا، أو سريرا لأن المستشفيات قد امتلأت -لا قدر الله- عن بكرة أبيها. صحيح أنه تم مؤخرا افتتاح مستشفيين، وفي الطريق افتتاح ثالث، لكن هل هذا كاف؟.
وزير الإعلام أمجد العضايلة أكد في المؤتمر الصحفي أمس أن أعداد الحالات المسجلة تتطلب العمل وفق الإستراتيجية الجديدة التي أعلنت الحكومة عنها، بما يضمن عدم تعطل الحياة التعليمية والاقتصادية وبما يمكن الجميع من التأقلم والتكيف واستمرار الحياة وفقا للظروف التي نعيشها. نعم لا نريد تعطلا للحياة، لكن نريد أيضا أن نطمئن أننا نملك قطاعا صحيا قادرا على التحدي الأكبر والأخطر في تاريخ الأردن والعالم.
الإستراتيجية الحالية هي قرار حكومة اتخذ بناء على معطيات عديدة، لا يسع الأردنيين سوى اتباعها، والتقيد التام بالتعليمات الخاصة بها، فالمسؤولية الآن هي مسؤولية فريق الدكتور عمر الرزاز الذي منح في أزمة كورونا مساحة واسعة للتخطيط والتنفيذ ولم يجد إلا تعاونا شعبيا جارفا لمواجهة هذا الوباء. هذا يعني أن الأهمية تكمن ليس في اتخاذ قرار ما بل بضمان أن يكون هذا القرار صائبا بنسبة عالية كونه لا يحتمل الخطأ. والاختبار الحقيقي اليوم يتمثل في قطاعنا الصحي الذي طالما تغنينا به.
