المنطقة ونقاط التجاذب
بينت الذى يراس حكومة ائتلافية ذات رؤوس متباينة تحوى من اليسار ميرتس والحركة العربية كما تحوى من اليمين لابيد وساعر ومن معسكر الجيش غاتس صاحب ولاية الدفاع ويؤيدة من بيت القرار الامني البرنيع خليفة يوسي كوهين فى الجناح الردعي وهى التشكيلة التى تعول عليها واشنطن فى ترسيم واقع جديد تقبله دول المنطقة كما تقبله مجتمعاتها بحيث يكون هذا المشروع قادرا على اطلاق مناخات جديدة وجادة تعيد الاطراف المشاركة والمتداخلة للمنازل التفاوضية بما يسهم بإطلاق مفاوضات جادة من على ارضية عمل تشكلها المرجعيات الاممية والاتفافات البينية بما يؤدى لتحقيق حالة الامن والسلم المستهدفة بعدما اثبت بالدليل والبرهان انها لن تحققها القرارات الاحادية كما لن تفرضها سياسات الإملاء الفاقدة للاهلية والمشروعية وهى العناصر اللازمة لعامل الاستجابة المنشود.
وفى السياق المتمم ما زالت ايران بقيادة ابراهيم رئيسي تحاول كسب مزيد من الوقت لاتمام مشروعها النووى الاستراتيجي من خلال سياساتها الجديدة التى حاولت عبرها تغيير مفردات اتفاقات فينيا وتقوم من باب آخر بتوسيع نفوذها وشرعنة وجودها فى الاراضى العربية الامر الذى جعل من سياساتها واستراتيجيات عملها تثير شبة ضمنية لامن واستقرار المنطقة وهذا ما يسترعي على بيت القرار الايراني من اعادة صياغة وجودة العسكرى وحضورة الامنى بما يحفظ للمنطقة امنها ويصون حالة مستقراتها فان شرعنة هذا النفوذ سيؤدى الى ضرورة بناء تكتل فى الاتجاة المقابل وهذا سيدخل المنطقة فى اطار ميزان تحالفات ماطر سياسيا كما هو معرف استراتيجيا.
من على هذه الارضية يصبح المشروع الاردنى المصرى العراقى صاحب الكفة الراجحة فى ميزان التكتلات الاقليمية لما يقف عليه من استراتيجية عمل تقوم على بناء منظومة اقليمية قادرة على خلق حالة منعة لطريق الحرير وعاملة على بناء مشاريع تنموية للمنطقة ومجتمعاتها لهذا اصبح هذا المشروع الاقليمي بوابة الامان كونه اخذ بالجوانب الامنية والسياسية وفى الخصوصية القطرية كما فى الجوانب التنموية وهذا ما بشر به جلالة الملك فى لقاءاته بواشنطن كما اكده فى بوابة اوروبا الشرقية فى لقاءات اثينا مؤخرا، لذا كان المشروع الاردنى للمنطقة حري بالدعم والشرعنة.
