الوطن لم يشهد زورًا على أحد
الاستيلاء على المال العام و/ او الخاص هو من ابسط اشكال الفساد، العطاءات خارج النظام المعتمد هو فساد، الإحتكار والحصرية والكارتيلات الإحتكارية، المبالغة في الاسعار التي تثقل الإقتصاد وتعطل التنمية هي فساد، سياسة عفا الله عما سبق شكل من اشكال الفساد، قرارات إدارية قاتلة من اسوأ اشكال الفساد..وهناك الكثير من اشكال الفساد تحتاج الى صفحات للحديث عنها، ونكتفي بما ورد حتى نصل الى منحنى عام لمواجهة الفساد الذي بات يهدد النمو ويعرض النسيج الاقتصادي والاجتماعي الاردني للخطر.
اي حديث عن معالجة الفساد وملاحقة الفاسدين لا يكتسب الجدية في ظل مسلسل من الإجراءات التي تمتد الى سنوات تنخفض معها العزيمة وننشغل بقضايا فساد جديدة وهكذا دواليك، إذ هناك عشرات من القضايا طي الادراج منذ سنوات لم يتم البت فيها او إحالتها للتنفيذ، فالافضل إجراء تصفية عاجلة لقضايا الفساد وإغلاقها اما بالعقوبة او رد المال او كلاهما، وهذا يولد عزيمة وشكيمة مطلوبة حتى نصل الى مرحلة ناضجة في التعامل مع الفساد وملاحقة الفاسدين.
لدينا قوانين جيدة لكن الحكمة في سلامة التطبيق، نحن مقبلون على المجلس النيابي 19، إذ يتطلب ممارسة السلطات الثلاث بفصل حقيقي من جهة وعدم السماح لاي من الاعضاء والعاملين في السلطات الثلاث العمل في اي نشاط اقتصادي من جهة اخرى، وتفعيل قانون كشف الذمة المالية لجميع الاطراف، اما من لا يستطيع ترك عمله فإن العمل العام ليس بحاجة الى خدماته خصوصا ان الجميع يتقاضون رواتب يفترض انها كافية.
لابد من تفعيل الحاكمية في المؤسسات لبلوغ الحكم الرشيد، إذ لا يعقل ان نرى نوابا يحصلون على عطاءات لهم او لإقاربهم بشكل مخل، ولا يعقل ان نرى وزيرا يمتلك مركزا يقدم الخدمات ففي ذلك شبهة كبيرة.. المرحلة الصعبة التي نجتازها نحتاج لعمل مخلص واضح فالوطن بحاجة لعمل مبدع مخلص فالوطن صادق لايكذب ولايصدق الكاذبين.
